«الأعلى للثقافة» يدعو للارتقاء بالنشر لمستوى المعايير الدولية

دعت ندوة ثقافية بعنوان "تأهيل الكوادر البشرية فى مجال النشر" نظمها المجلس الأعلى للثقافة إلى ضرورة توفير المقومات والمهارات والكفاءات اللازمة لإعداد ناشرين بالمعايير الدولية.
جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للثقافة، اليوم الثلاثاء، في ختام الندوة التي نظمتها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس، وأدارها المدير العام لدار الفاروق للاستثمارات الثقافية خالد فاروق العامرى، وشارك فيها كل من الأستاذ بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة القاهرة محمد فتحى عبد الهادى، وأستاذ ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة الفيوم خالد عبد الفتاح.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد فتحى "إذا أردنا أن نؤهل الكوادر البشرية فى مجال النشر، سيتطلب ذلك تطوير العاملين بمؤسسات النشر، بعدة وسائل من بينها: إلحاقهم بورش عمل، وتنظيم دورات تدريبية، وإلحاقهم بالمدارس المهنية".
وأوضح فتحى أن التدريب يجب أن يشمل مختلف وجوه العمل المتمثلة فى الشؤون المالية والإدارية والدعائية بجانب التسويق، وبالتأكيد أيضًا عمليات تصنيع الكتاب، مشيرا إلى أن هذا الدور يمكن أن يؤدى بواسطة اتحاد الناشرين المصريين، ولجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة.
ومن جانبه، أشار دكتور خالد عبد الفتاح إلى الحاجة لتوافر عدد من المهارات أو الكفايات فى المختصين بمجال النشر الإلكتروني مثل كونهم على دراية بكل من التزويد والفهرسة والنظم الآلية، والمهارات اللغوية ومهارات الاتصال والتواصل، بالإضافة لأهمية أدوار تلك المؤسسات التى تعمل على تأهيلهم.
وأكد أن النشر الإلكتروني تتوفر به ميزة كبيرة، وهى كونه منخفض التكلفة بعكس النشر التقليدي، فتختزل التكلفة به فى النسخة الأولى فقط، مضيفا أن صناعة النشر الإلكتروني ظهرت قوتها من خلال انخفاض معدلات النشر الورقي لأكبر 4 دور نشر فى العالم.
وعلق مدير الجلسة دكتور خالد فاروق، أن الكتاب الورقي ما زال يفرض نفسه فى مجال النشر بقوة، خاصة الكتب المتخصصة، وأننا فى مصر نفتقد لوجود المؤسسة التى تخرج لنا ناشرا بمعايير دولية، مشيرًا إلى أن الخمسة أعوام المنقضية كانت من أسوأ الفترات على الناشرين المصريين، وأنهى حديثه مطالبًا جميع الجهات بتقديم الدعم الحقيقي للناشر المصرى وبصفة خاصة الكوادر، متسائلًا لماذا لا تتيح وزارة التربية والتعليم المحتويات التعليمية للناشرين؛ لكى يقوم الناشرون بتحويل هذه المحتويات التعليمية من مطبوعة لإلكترونية، ثم تستفيد الوزارة من السبورات الإلكترونية التى اقتنتها بالفعل لتطبيق نموذج المدرسة الذكية، مما سيؤدي للارتقاء بالعملية التعليمية، والنشر الإلكتروني.