عضو بـ«الأطباء» يكشف أسباب رفض مشروع قانون «العلاج الطبيعي»

أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مشروع قانون ممارسة العلاج الطبيعي يهدد الجامعات بمنع أساتذة الجامعة من العمل بالتدريس حال حصولهم على ترخيص من لجنة يحددها مشروع القانون.

وأوضح أن هذه المادة تمثل مخالفة دستورية واضحة حيث ينص الدستور على استقلال الجامعات، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972، الذي يحدد شروط التعيين والعمل بالتدريس في الجامعات.

وأضاف: «ينص المشروع المثير للجدل على إمكانية منح الطلاب عند تخرجهم ما يسمى شهادة دكتوراه مهنية، وتلقبهم بلقب دكتور بدلا من الدكتوراة الأكاديمية التي تمنح بعد حوالي 10 سنوات من الحصول على البكالوريوس، وبعد دراسات مطولة تشمل الحصول على الدبلوم، والماجستير».

وأشار إلى أن مشروع القانون يفتح الباب على مصراعيه لكل المعاهد والكليات العلمية والنظرية للسير على نفس النهج حيث لا توجد أي اشتراطات لمنح هذه الشهادة المهنية.