المهاجرون الأوروبيون.. صداع في رأس بريطانيا بعد «بريكسيت» (تقرير)

ما مصير المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون على الأراضي البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي؟ سؤال ربما يحتاج إلى إجابة حاسمة من جانب الحكومة البريطانية لتقرير مصير هؤلاء الذين بقوا داخل الحدود البريطانية لسنوات طبقا لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تسمح لمواطني دول الاتحاد كافة الانتقال بحرية، خاصة وأن رئيسة الوزراء البريطانية لم تقدم أي ضمانات للمواطنين الأوروبيين تتعلق ببقائهم بعد الخروج رسميا من الكيان الأوروبي.

كان تدفق الهجرة الأوروبية من مختلف دول الاتحاد هي أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت غالبية المواطنين البريطانيين إلى اتخاذ القرار بالرحيل عن الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن المهاجرين القادمين من جميع الدول الأوروبية الأخرى يتمتعون بجميع المزايا التي يتمتع بها المواطن البريطاني، والمتعلقة بالتعليم والصحة والعمل والتملك وغيرها.

بيئة الاستثمار
الحملة التي شنها النشطاء البريطانيون الداعمون لفكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي أكدت على موقعها الإلكتروني، أنه لا مساس بحقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين فعلا داخل الأراضي البريطانية، حيث ستبقى المعاملة معهم كما هي دون أي تغيير، في ضوء معاهدة فيينا التي تقدم الحماية الكاملة لحقوقهم.

تقول خبيرة الهجرة هيلينا راي، في تصريحات أبرزتها صحيفة «الإيكونومست» البريطانية، أن الحكومة البريطانية ربما لا تستطيع أن تتخذ أي إجراءات من شأنها طرد مواطني الدول الأوروبية الأخرى من أراضيها بسبب أن ذلك سيؤدي إلى تداعيات سلبية للغاية على بيئة الاستثمار في بريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي سيؤثر بشدة على الاقتصاد البريطاني.

غياب الضمانات
على الجانب الآخر، فإن قطاعا كبيرا من البريطانيين صوتوا بالفعل لصالح الخروج من الكتلة الأوروبية تمردا على الوضع الحالي الناجم من جراء تدفق المهاجرين الأوروبيين للأراضي البريطانية، وهو ما يؤدي إلى مزاحمتهم في المزايا التي يحظون بها كمواطنين بريطانيين من جانب، بالإضافة إلى ما يمثله ذلك من تهديد للهوية الثقافية والحضارية التي غالبا ما يتباهى بها البريطانيون، في ضوء الاختلاط بينهم وبين مواطني الدول الأخرى خاصة القادمين من دول أوروبا الشرقية.

يقول دوجلاس سكوت، الخبير القانوني المتخصص في شئون الهجرة، أنه لا يوجد أي ضمانات حول احتفاظ المهاجرين الأوروبيين بحقوقهم التي اكتسبوها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، موضحا أن ترك بريطانيا للاتحاد الأوروبي يعني أن الحكومة البريطانية لم تعد ملزمة بتقديم المزايا التي تقدمها لمواطنيها لمواطني الدول الأخرى.

وأضاف دوجلاس، في مقال نشره على مدونته الشخصية، أن المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي يتم اللجوء إليها عند خروج أي دولة عضو من الاتحاد الأوروبي، لم تتحدث عن حقوق المواطنين القادمين إلى الدولة التي قررت الخروج من الدول الأوروبية الأخرى، وهو ما يعني ضمنيا أنه لا حقوق لهم بعد ذلك.

ورقة رابحة
الحكومة البريطانية ما زالت لم تعلن حتى الآن موقفها من المهاجرين البريطانيين، وهو الأمر الذي أثار قدرا كبيرا من الجدل سواء بين المحللين أو حتى مسئولي الحكومات الأوروبية الأخرى.

يقول الكاتب ستيف بيرس، في مقال منشور له على موقع «الإندبندنت» البريطانية، إن الصمت البريطاني حول كيفية التعامل مع المهاجرين الأوروبيين الذين يعيشون على أراضيها ربما يكون هذا الملف ورقة رابحة في يد رئيسة الوزراء تريزا ماي، لمعرفة كيف ستتعامل الدول الأوروبية الأخرى مع البريطانيين الذين يعيشون هناك.

أضاف «ستيف» أن الحكومة البريطانية تريد أن تعقد صفقات مع الحكومات الأوروبية الأخرى حول كيفية التعامل مع المهاجرين، إلا أن كل طرف ربما ينتظر الآخر حتى يتخذ الخطوة الأولى في هذا الإطار.