اتفاق تجاري بشأن تصدير المنسوجات بين أوغندا وبنجلاديش

يعكف المسئولون في أوغندا وبنجلاديش على إعداد مذكرة تفاهم بشأن تجارة المنسوجات ومنتجات الجوت «القنب الهندي» التي ستمكن بنجلاديش من توسيع حجم تجارتها في أوغندا.

وقال القنصل الشرفي لبنجلاديش في أوغندا محمود هودا - في تصريح له - إن تصدير منتجات الجوت إلى أوغندا تتزامن مع خطط البلاد نحو التخلص من العبوات البلاستيكية واستخدام الخامات البيولوجية القابلة للتحلل.

وأضاف «قدمت مذكرة التفاهم إلى وزارة الشؤون الداخلية لبحث الوثائق المطلوبة للدخول في تعاون تجاري ثنائي، ونتجه إلى وزارة التجارة كي تنظر في تقديم إعفاءات على واردات الجوت لتسهيل التجارة على أساس إعفائها من الرسوم الجمركية».

وكانت وزيرة التجارة الأوغندية السابقة، أميليا كيامبادي قد قالت إن قضية الضرائب والرسوم على منتجات «الجوت» سيتم النظر فيها مستقبلًا أثناء إعداد الحكومة لمشروع موازنتها العامة.

وأشارت المسؤولة الأوغندية إلى أن علاقات التجارة التي ننفتح عليها تعد إحدى الطرق لزيادة قدراتنا وتوفير تكنولوجيات جديدة أمام شعبنا وخلق فرص عمل ومشروعات أمامهم.

وحثت كيامبادي الرأي العام الأوغندي على ضرورة انتهاز الفرصة للبحث والتنقيب عن الفرص الجديدة في مجالات أوراق البردى ونبات البامبو وغيرها من المبادرات التي تطلقها الحكومة من أجل التنمية.

من جانبه، أكد وزير الدولة في الحكومة البنغالية، قوادر ساركير، إن حكومته تعمل على الإسراع في تنفيذ مذكرة التفاهم وتعميمها على القطاعات كافة بين الدولتين، قائلًا إن بلدنا لا تنتج قطنًا، لكنها في الوقت نفسه لديها الكثير من صناعة الغزل والمنسوجات، لذا فإننا نتطلع إلى الدول مثل أوغندا لتزويدنا بالخامات «القطن»، لقد جئنا لتبادل الأفكار بشأن المشروعات والتجارة لأنه ليس لدينا علاقات ثنائية مباشرة في مجالات تنمية صناعة المنسوجات.

يشار إلى أنه ليس هناك أي تبادل تجاري بين أوغندا وبنجلاديش غير أن عددًا من المنظمات الأهلية غير الحكومية، مثل منظمة «بارك» تعمل في أوغندا ولديها حضور مميز في مجالات التنمية المجتمعية في البلاد.

وتأسست منظمة بارك أوغندا في عام 2006 وانخرطت في أنشطة التمويل متناهي الصغر، والمشروعات الصغيرة، والتعليم، والزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة الداجنة، والصحة، وتمكين البالغين في الأنشطة الاقتصادية.