توزيع شهادات ورشة «دور التكنولوجيا في تطوير إجراءات التقاضي»

شهدت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء مراسم ختام وتوزيع شهادات الورشة التدريبية تحت عنوان "دور التكنولوجيا والإدارة الفعالة في تطوير إجراءات التقاضي" بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة، وبحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
ونفذ المعهد القومي للإدارة الورشة التدريبية بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لعدد ما يقرب من 50 مستشارا من المستشارين ورؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة وإدارة التفتيش القضائي ومختلف الجهات القضائية المختلفة، على مدار 4 أيام من 6 إلى 9 ديسمبر.
وقدم المهندس أحمد كمال شعبان، مستشار وزير التخطيط والمدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة ومدير البرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون، ملخصًا عن ما تم عرضه أثناء جلسات الورشة من أهمية تكامل التكنولوجيا والإدارة لتطوير إجراءات التقاضي للوصول إلى العدالة الناجزة.
وشكر المستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل للقطاع التقني ومركز المعلومات القضائي، المشاركين في الورشة، الذين نقلوا صورة دورة العمل في المحاكم الإيطالية، ومنظومة فرض وانفاذ القانون، ومدى تطبيقها والنظام الموحد للتقاضي، وقدموا شرحًا لتجربة التقاضي الإلكتروني والمعمول بها في بعض الدول.
وجاءت كلمة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، عن حلم أو رؤية 2030 وكيفية الوصول إليها في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة، وأشار لكيفية تحقيق الأهداف التنموية للوصول لأفضل 30 دولة على مستوى العالم في مجالات مختلفة وهي مستوى تنافسية الاقتصاد والأسواق، والتنمية المستدامة ومكافحة الفساد وجودة الحياة للمواطنين، وهي خطة تجمع بين الطموح والواقعية وتضم منظومة التقاضي ومنظومة العدالة الاجتماعية والمنظومة البيئية ومنظومة التعليم والثقافة والبحث العلمي والصحة.
وأضاف العربي أن منظومة فرض وإنفاذ القانون تعد من المشروعات القومية التي يشارك فيها أكثر من وزارة، والذي بدأ تنفيذه في القاهرة الجديدة ومحافظة الاسكندرية ومن المتوقع نشره في الفترة القادمة في المحافظات الحدودية.