«الرقابة المالية»: تطور القيد والتداول وضعنا في مصاف أفضل الأسواق

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن التطور الكبير الذي شهدته التشريعات المنظمة للقيد والتداول بالبورصة وما يتعلق بقواعد الحوكمة وصناديق الاستثمار يضع مصر في مصاف أفضل الأسواق الناشئة ذات الممارسات المتميزة.
جاء ذلك في جلسة تشاورية بالمائدة المستديرة التي عقدت على مدى يومين بنيويورك حول سوق المال بمصر الذي نظمته مؤسسة روك فيلر الأمريكية مع عدد من مديري الصناديق وشركات الأوراق المالية الأمريكية والعربية، إضافة إلى الاتحاد العالمي للبورصات ومؤسسة التمويل الدولية وبمشاركة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي برئاسة الجمهورية وممثلين عن إدارة البورصة وأكبر الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى مصر.
وأكد سامي أهمية القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخرا والمتعلقة بسعر الصرف وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات اعتبارا من شهر مايو القادم.
وذكرت هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم، أن المؤسسات المالية الأجنبية ناقشت آليات زيادة جاذبية سوق المال في مصر واستقطابها لمزيد من الاستثمار الأجنبية، حيث أشاروا إلى أهمية طرح أسهم شركات جديدة بقيم سوقية كبيرة بما ييسر دخول الصناديق الأجنبية فيها ويحقق سيولة مرتفعة للسهم.
كما أكدوا أهمية تبنى الشركات المقيدة في مصر نشر قوائمها المالية وغيرها من الإفصاحات باللغة الإنجليزية بما يسهل عمل المستثمرين المرتقبين ويشجع على التواصل مع إدارتها.
وأوصى المشاركون بأهمية القيام بجولات ترويجية دورية فى المراكز المالية العالمية يشارك بها ممثلون عن البنك المركزى ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية والبورصة لشرح التطورات المالية والاقتصادية في مصر، والرد على تساؤلات المؤسسات المالية.
وأوضح البيان أنه تم تخصيص إحدى جلسات المائدة المستديرة لتبادل الرأي والخبرات حول أفضل السبل لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على قيد أسهمها فى بورصة النيل، وأهم الحوافز الممكن تقديمها في هذا الشأن.
واستعرض شريف سامي أمام المشاركين تقييم عدة جهات دولية للحوكمة وحماية المستثمرين في مصر، قائلا: " تقدمنا لثلاث سنوات متتالية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات، وآخرها التقرير الصادر فى شهر أكتوبر الماضي والذي كشف عن تقدم مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3".