«التضامن»: ورشة عمل للجنة الأسر البديلة لوضع معايير للكفالة

عقدت اللجنة العليا للأسر البديلة ورشة عمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة المعايير المقترحة الخاصة بالأسر البديلة، وذلك في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي لاعتمادها بعد دراستها بشكل متأنٍ وإطلاقها لتكون مرجعية حاكمة لكفالة الأطفال داخل أسر بديلة وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.
واللجنة العليا للأسر البديلة مشكلة بقرار وزير التضامن الاجتماعي تضم نخبة من الكفاءات يمثلون للعديد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك للنظر في كل ما يخص الأسر البديلة.
وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة العليا للأسر البديلة مكلفة بعدد من المهام، أهمها وضع الاستراتيجية والخطط القومية لنظام الأسر البديلة، واقتراح التعديلات التشريعية بغرض تطوير نظام الأسر البديلة وسد الثغرات التي تعتريه، وتذليل كافة العقبات القانونية والعملية بالتعاون مع الجهات المعنية المتعلقة بنظام الأسر البديلة، إضافة إلى تدريب أعضاء لجان الأسر البديلة بالمديريات بما يضمن توحيد الإجراءات والعمل على تطوير هذه اللجان.
وأضافت الوزيرة أن اللجنة تختص أيضا بالنظر في التظلمات المقدمة من الأسر التي تم رفضها من قبل لجان الأسر البديلة على مستوى المديريات، واستحداث آليات لتفعيل نظام تسليم الأطفال لأسر بديلة والتشبيك بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الصلة، وكذلك توعية المجتمع بأهمية كفالة الأطفال لما في ذلك من إعلاء قيم اجتماعية وإنسانية رفيعة والثواب الذي يحصل عليه كافل الأطفال، وذلك بهدف دعم نظام الأسر البديلة.