الأمم المتحدة: مشروع القانون الإسرائيلي حول المستوطنات «غير قانوني»

وصف رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الخميس، المشروع الإسرائيلي لتشريع بؤر استيطانية تضم أربعة آلاف وحدة في الضفة الغربية المحتلة، بأنه انتهاك للقانون الدولي.

ويعيش نحو 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بحسب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وسط 2,6 مليون فلسطيني.

وكان مشروع القانون حاز في قراءة أولى في الكنيست تأييد 57 نائبا مقابل رفض 51. ولا يزال يحتاج لقراءة ثانية وثالثة ليصبح نافذا.

وقال رئيس المفوضية زيد رعد بن الحسين في بيان "أحض النواب (الإسرائيليين) على مراجعة تصويتهم لمصلحة مشروع القانون الذي ستكون له في حال تبنيه عواقب بالغة الأهمية".

وأضاف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، "عبر السماح باستخدام أراض خاصة يملكها فلسطينيون لبناء مستوطنات إسرائيلية، فإن هذا القانون ينتهك القانون الدولي".

وشدد على أن "إسرائيل بوصفها قوة احتلال يتعين عليها احترام الملكية الخاصة للفلسطينيين، بصرف النظر عن دفع تعويضات من عدمه".

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام وحل الدولتين.