15 ديسمبر.. أولى جلسات منع 18 متهما بـ«فساد القمح» من التصرف في أموالهم
الخميس، 08 ديسمبر 2016 01:44 م
تسلمت محكمة استئناف القاهرة قرارا صادرا من جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهما في قضية فساد القمح المتهم فيها خالد حنفي، وزير التموين السابق، والذى تضمن منع 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، و14 آخرين من موظفي وزارة الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذلك منعهم من السفر خارج البلاد وذلك على ذمة اتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الخميس المقبل أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات لنظر تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم والسفر.
وتضمن قرار جهاز الكسب غير المشروع منع 4 رجال أعمال من أصحاب الصوامع والشون وهم «عبد الغفار محمد عبد الغفار السلاموني» صاحب صومعة «بنكر روما» وصومعة «ارم الدولية»، و«رأفت زكي عبد الحفيظ نصير»، صاحب صومعة «العائلة»، و«إبراهيم محمد حطب» صاحب صومعة وشون «الريف الأوربي»، و«محمد كامل أبو حشيش» صاحب صومعة وشون «أبناء الجيزة».
وتضمن قرار جهاز الكسب غير المشروع 14 موظفا من الذين ساهموا في تزوير محاضر فرز واستلام الأقماح وهم: «البهي منصور خليل منصور، كبير إخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية، ومحمد الظواهري علي، موظف بالإدارة الزراعية، وعبد الجليل غالب عبد الجليل موظف بالإدارة الزراعية، عادل فهمي متري عبد الملك، موظف بالإدارة الزراعية».
وتضمن منع «عبد الرازق محمود عبد الرازق موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، ومحمد مغاوري عباس موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومبروك محمد محمد عمار موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحسن محمود خليفة مفتش تموين بوزارة التموين، وشعبان طه السيد مرجان مفتش تموين بوزارة التموين، وعبد الله خضر فرحات مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، وشبل عبد الجليل رزق مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، ومحمد علي عبد الله رجب مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، وعبد الحكيم عامر محمود مفتش تموين بإدارة 6 أكتوبر، ومصطفى محمود علد الغفار، مفتش تموين بمديرية الزراعة بالجيزة».
وقالت المصادر إن المتهمين السالف ذكرهم زوروا في محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارات الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادارات والواردات، ووفقا للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، ولكن التحقيقات كشفت أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة، وأن جهاز الكسب غير المشروع أمر بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين الواردة أسماؤهم في التحقيقات وبيان عناصر ثروتهم وعما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، مشيرة إلى أنه جار أيضا فحص الذمة المالية لآخرين وردت أسماؤهم بتحريات الأجهزة الرقابية في تلك القضية.
وصدر قرار منع المتهمين التصرف في أموالهم بناء على دلائل وقرائن وتحريات يقينية تؤكد صحة الواقعة وأن جهاز الكسب لا يتخذ مثل هذه القرارات بناء على أقوال مرسلة وإنما بناء على دلائل قوية.
وفي سياق متصل، قالت مصادر إن الوضع بالنسبة لوزير التموين السابق خالد حنفي ما زال قيد الفحص والتحقيق وإن الجهاز ينتظر تحريات تكميلية من الأجهزة الرقابية حول ثروة وزير التموين لمواجهته بها فور تسلمها، والتأكد من وجود دلائل قوية يمكن خلالها اتخاذ إجراءات احترازية بمنعه من التصرف في أمواله والسفر.
