الروم الأرثوذكس آخر المنضمين لتعديلات «الأحوال الشخصية» (تقرير)

انتهت الكنائس المصرية من تسليم مسودات قانون الأحوال الشخصية للأقباط للمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون النيابية والقانونية، وذلك ليصبح آخر المنضمين لها بطريركية الروم الأرثوذكس، وأعلن المطران نقولا أنطونيو، مطران طنطا وتوابعها، المتحدث باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، أن البطريركية أرسلت نسخة من قانونها المنظم للأحوال الشخصية إلى المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، والأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين.

وطالب «أنطونيو» ألا توضع وتدرج لوائح كنيستهم مع أي كنيسة أرثوذكسية أخرى ولا يفرض عليهم إلا لوائحهم الخاصة.

وقال فى بيان له الأربعاء، إن البطريركية أرسلت قانونها ليؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة أي قوانين تتعلق بالأحوال الشخصية.

وأوضح أن البطريركية سبق وأرسلت نسخة من ذات القانون المعمول به منذ عام 1937، إلى وزارة العدالة الانتقالية لمراعاة الأمر في أي مناقشات للأحوال الشخصية.

وأكد أن بطريركية الروم الأرثوذكس ليس لديها خلافات مع الدولة، ولاسيما الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية للطائفة والمدرجة باللائحة بوزارة العدل.

وتابع: المحكمة تقوم بتطبيق بنود اللائحة على رعايا الروم ونقبل بجميع الأحكام سواء كانت طلاق أو غيره وفق لائحتنا.

وأشار إلى أن اللائحة تم وضعها عام 1930 وتعديلها عام 1937، هي اللائحة المعمول بها، وتم إجراء التعديل على ثلاثة بنود من ناحية البطريركية، تضمن تحسين الصياغة وتوضيح حقوق الزوجين ويسمي تعديل 1950.

ومن جانبة أكد المستشار منصف سليمان محامي الكنيسة القبطية أن الكنيسة سلمت بالفعل مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط الأرثوذكس للمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية والنيابية في الرابع عشر من فبراير الماضي.

وقال سليمان لبوابة «صوت الأمة» لم يحدد حتى اليوم موعدًا للاجتماع مع ممثلي الكنائس المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية من أجل النقاش حول مشروع القانون.
فيما كشف المستشار جميل حليم محامي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، عن انتهاء كنيسته من مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك الجديد منذ أسابيع.

وقال حليم، لبوابة «صوت الأمة» إن الكنيسة سلمت بالفعل نسخة من مسودة مشروع القانون لوزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي، تمهيدًا لمناقشتها مع باقي الطوائف المسيحية التي سلمت مشروعات مماثلة.

وتعود مشكلة الطلاق فى الكنيسة القبطية المصرية إلى عام 2008 حين ألغى البابا شنودة الثالث لائحة عام 1938 التي أتاحت ثمانية أسباب للطلاق واستبدلها بآية «لا طلاق إلا لعلة الزنا» لتجعل الطلاق مقتصرا على سبب واحد ما تسبب فى تضخم أعداد الراغبين في الطلاق دون وجود حل وهو ما ترتب عليه احتجاج راغبي الطلاق في الكاتدرائية أكثر من مرة كان آخرها ما شهده شهر يوليو حين قاطع شباب عظة البابا تواضروس، وانتهى الأمر بإيداعهم قسم شرطة قبل أن يفرج عنهم بعد التفاهم مع الكنيسة.