مصر والأردن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اليوم الأربعاء بعمان، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين، ولاسيما الاقتصادية منها.


كما تناول اللقاء الذي حضره سفر مصر لدى الأردن طارق عادل، الإعداد لعقد اجتماع لجنة المتابعة لبحث ما تم تنفيذه من نتائج ومقررات الدورة الـ26 للجنة العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة في أغسطس الماضي، والإعداد للدورة الـ27 للجنة المقرر عقدها خلال النصف الثاني من العام المقبل في عمان.


ومن جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، حرص مصر على التحرك سريعا بلجنة المتابعة المصرية – الأردنية تمهيدا لعقد الدورة الـ27 للجنة العليا المشتركة بعمان في شهر أغسطس المقبل برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وقالت نصر، في تصريحات صحفية، "سنتعاون مع الجانب الأردني بقيادة الوزير يعرب القضاة خلال شهر فبراير المقبل في عمل لجنة تنسيقية لبحث ما تم من أوجه التعاون القائم، فضلا عن مجالات التعاون الأخرى في نطاق التطورات التي شهدتها المنطقة".


وأضافت "نحن حريصون على دعوة الجانب الأردني بالتشكيل الجديد، ونرحب بقيادة الوزير يعرب القضاة للجانب الأردني في اللجنة المصرية - الأردنية ونرغب في التحرك سريعا في الترتيبات للتحضير للجنة العليا بين البلدين"، مشيرة إلى أن اللجنة ستبحث التنسيق بين مصر والأردن في كافة مجالات التعاون الاقتصادي بشكل عام، خاصة المجال التجاري منها مثل الأغذية والأدوية والمنتجات الزراعية، فضلا عن تشجيع القطاع السياحي بينهما.


وبدوره، رحب الوزير يعرب القضاة بالوزيرة سحر نصر، مثمنا زيارتها اليوم إلى عمان، ومشيدا بالتعاون المشترك بين مصر والأردن، داعيا إلى تعزيزه ودعمه خلال الفترة المقبلة.


وأكد القضاة الأهمية التي توليها الحكومة الأردنية لإنجاح أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، ودورها في تعزيز الشراكة بين البلدين في شتى المجالات، معربا عن تطلعه لنجاح أعمال الدورة المقبلة للجنة في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وشاركت الوزيرة سحر نصر، اليوم في فعاليات مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة"، الذي نظمته مؤسسة "مي شدياق" الأردنية بعمان، تحت رعاية الملكة رانيا العبدالله.

وقالت خلال مشاركتها بإحدى جلسات المؤتمر إن التمكين الاقتصادي للمرأة من المحاور المهمة التي ينبغي العمل عليها بالتعاون مع الحكومات، داعية إلى أن يكون للمرأة دور إيجابي في تنمية المجتمع، وأن تتاح لها فرص متساوية بالعمل، وبدء المشروعات التي تعبر عن أفكارها.

وأشارت إلى أن تمثيل المرأة في البرلمان من الموضوعات المهمة في مسيرتها في المنطقة العربية، مشيرة إلى التطور التاريخي في تمثيل المرأة بالبرلمان المصري، ووصول نسبة تمثيل المرأة حاليا إلى 15% بعد أن كانت في السابق 6ر1%، لافتة إلى الدور النشط والإيجابي للمرأة في المساهمة في وضع القوانين والتشريعات.