عمرو هاشم ربيع: «المرأة والمعاقين والشباب» يمثلون 40% من المحليات المقبلة.. «البرلمان» تأخر في سن القوانين التي حددها الدستور.. وأحذر من انتخاب المحافظين (حوار)

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن «دستور ٢٠١٤ نص على جواز انتخاب المحافظين، لكن الأفضل لمصر أن يأتي المحافظ بالتعيين ويمنح صلاحيات لامركزية واسعه تتيح له إنجاز العمل، لضمان وحدة أقاليم الدولة»، واصفا آداء مجلس النواب بالمتباطئ، وأكد خلال حواره لبوابة «صوت الأمة»، أن منتصف العام 2017 لابد أن تكون مصر استكملت مجالسها المحلية بالكامل وهذا مايشكل عبئا على النواب لسرعة انجاز قانون الإدارة المحلية، وإلى نص الحوار.

ما توقعاتك لانتخابات المحليات في ظل عدم انجاز مشروع الادارة المحلية؟

للأسف مجلس النواب يعمل بوتيرة متباطئة، وبالرغم من وجود نصوص دستورية انتقالية ألزمت المجلس بإنجاز عددا من القوانين بعينهاعلى وجه السرعة، ومن بينها قانون الإدارة المحلية، إلا أن الدور الانعقادي الأول انقضى ولم تنجز، وسنجد أنفسنا أمام إشكالية، لأنه بنص الدستور لابد في منتصف 2017 أن تكمل المجالس المحلية هياكلها انتخابيا، مع إشراف هيئة وطنية متخصصة في الانتخابات على إدارة الانتخابات المحلية ضمانا للشفافية والنزاهة الكاملة في العملية الانتخابية، وهذا بنص دستوري، بعد أن عانينا لعقود طويلة من التدخل السلطوي في الانتخابات المحلية.

ماتقيمك لمشروع قانون «الإدارة المحلية» المعروض على النواب؟

اطلعت على المقترح وتابعت بعض النقاشات، وما استطيع الجزم به هو أن المقترح المقدم للمجلس، ركز السلطات في يد الحكومة، وقلص من صلاحيات المحافظ، وفي نفس الوقت لدينا إشكالية تتمثل في أن مزيدا من الصلاحيات يعنى مزيدا من الفساد، لكن أيضا عدم وجود سلطات حقيقية في أيدى المحافظين هو أخطر ما يهدد الإدارة المحلية، أيضا فيما يتعلق بنظام الانتخابات، في مشروع الحكومة، تكون المجالس مكونة من 8 أعضاء، 6 بالقائمة، و2 فردى، والقائمة بها اثنان شباب تحت 35 سنة، وامرأتان، ومعاق، وآخر مسيحي، وبالتالي سنكون أمام مجالس محلية بها تمثيل للفئات لايقل عن 40%.

هل ترى أن الهيئة الوطنية للانتخابات من شأنها أن تضمن إدارة لامركزية للعملية الانتخابية؟

طبعا تختلف طبيعة الهيئات التي تدير الانتخابات ودرجة لامركزيتها من نظام سياسى لآخر ودستور مصر المعدل في 2014 أقر بوجود هيئة وطنية للانتخابات وصفها بأنها مستقلة، وقد أوكل الدستور للهيئة إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وكانت المادة 208 من دستور 2012 أجازت امكانية قيام الهيئة بإدارة انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها لكن التعديل الدستوري ألغى هذا الأمر، وهو قرار صائب في رأيى نظرا لتعدد وتشتت التنظيمات النقابية العمالية والمهنية في مصر.


ما الفرق بين المفوضية العليا للانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات؟

كلاهما مجرد مسميات لكيان واحد، المفوضية كانت اللفظ الذى اختاره دستور 2012، بينما فضل القائمون على دستور 2014 أن يسمونها «الهيئة الوطنية للانتخابات»، وبحسب المادة 208 التي تطرقت تفصيليا إلى ماهية وكيفية تشكيل الهيئة وإداراتها «الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية»، بدأ من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم لدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والانفاق الانتخابي، والاعلان عنه، والرقابة عليها وتسيير إجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج وغيرها من الإجراءات حتى إعلان النتيجة على النحو الذي ينظمة القانون.

مما تتشكل الهيئة؟.. وكيف ستحقق ميزة الإشراف القضائي على الاتتخابات؟

تتألف الهيئة الوطنية للانتخابات من كيانين هما مجلس رئاسة الهيئة والجهاز التنفيذى لها، وبالنسبة لمجلس رئاسة الهيئة، أشار الدستور إلى تألفها من 10 أشخاص وهو عدد زوجي على عكس المتعارف عليه في تلك الهيئات دوليا حيث يكون العدد فرديا لضمان أخذ الرأي وهو ماسيجبر المشرع القانوني على أن يحدد نسبة محددة للموافقة على القرارات التي تصدرها رئاسة الهيئة أو يرجح الجانب الذي منه الرئيس في حال تساوى الأصوات ويتألف المجلس من كبار القضاة -حدد الدستور هيئاتهم وصفاتهم- وينتدب القضاة للعمل بالهيئة ندبا كليا، على عكس ماجاء به دستور 2012 الذي نص على الندب فقط ماكان يفتح الباب أمام ازداجية العمل وقد نص الدستور على عكس ماكان في عام 2012 على تعيين القضاة بقرار من رئيس الجمهورية وهو مايعتقد انه أمر شكلي لن يؤثر على استقلالية مجلس الهيئة المحددة شخوصهم بعناية.

ماذا عن تمويل الهيئة الوطنية للانتخابات؟

نص الدستور صراحة على استقلالية الهيئة وتمتعها بالحيدة والنزاهة وجزء من الاستقلالية متعلقة بالتمويل، فالمجلس الرئاسي للهيئة فور تشكله يجب أن يضع مصادر التمويل التى يراها ويطلب مايراه ضروريا من الدولة

هل يمكن تطبيق المادة 179 من دستور 2014 التى تتحدث عن انتخاب المحافظين؟

دستور 2014 وقع في مأزق أنه اضطر الى صياغة مواد بها درجة من الميوعه القانونية، ولاتنص صراحة على الالزام، فنص المادة 179 يقول «ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم» و«أو» تعني امكانية جوازية وليست قطعية، وأنا في رأيى لايعقل أبدا ولا يمكن أن نتخيل إجراء انتخابات محافظين في مصر، وانا آسف لقول ذلك لأن رجل مثلى يؤمن بديمقراطية الصناديق وأهمية الانتخابات يتبنى طرحا كهذا في مسألة خطيرة مثل انتخاب المحافظين فعندما تكون مصر تخوض حربا ضد الإرهاب، ولدينا محافظات حدودية تواجهها قضايا شائكة وأطروحات ومخططات دولية ترسم سيناريوهات انفصالية لدول المنطقة لابد أن نقلق ولا نعلي أصواتنا بانتخاب المحافظين، حفاظا على الأمن القومي ورداء للمشاكل التي لن تحمد والتي أغنى ماتكون عنها مصر.

وماذا عن الأداء البرلماني في سن القوانين؟

أداء متدني، الغالبية العظمى من القوانين التي انجزها كانت تتعلق بالقرارات بقوانين التي سنتها رئاسة الدولة في الأشهر الماضية، مهملا تمرير مقترحات الأعضاء بقوانين، الأمر الذى عطل البرلمان عن إنجاز العديد من القوانين التي، أكد الدستور على حتمية سنها في أسرع وقت مثل «ترميم وبناء الكنائس والعدالة الانتقالية والإعلام الموحد والهيئة الوطنية للانتخابات، والمحليات، والتأمين الصحى، والتظاهر، والقومى لحقوق الإنسان».