«مكرم»: وضع الصحفيين لا يبشر ببصيص ضوء في نهاية النفق

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد أن هذه المرحلة تتطلب من جميع المشتغلين بالمهنة الوحدة، معتبرا أن الوضع في المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين والصحف القومية والخاصة لا يبشر ببصيص ضوء في نهاية النفق.

وانتقد مكرم خلال لقاء مع كبار الصحفيين والإعلاميين بمجلس النواب، محاولة البعض تعطيل خروج مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام للنور، قائلا «إن مصادرة حريات الناس مرفوض، وإذا كنا نحترم ونؤمن بالديمقراطية فيجب احترام فكرة أن يأتي مجلس جديد لمتابعة المهمة (الهيئة الوطنية للصحافة) وكيف يعقل أن يستمر المجلس الأعلى للصحافة أو مجلس نقابة الصحفيين لحين صدور القانون».

وأضاف مكرم «إذا كان رأي مجلس الدولة تقسيم القانون، وكان رأيه أن هذه هي الطريقة المثلى، فيجب احترام ذلك باعتباره الجهة المختصة ولا رأي في ذلك بعده، ويجب أن تكون لدينا الشجاعة أن نقول إن هذا المشروع (قانون الإعلام الموحد) صدر بالليل دون أخذ رأي الجمعية العمومية في نقابة الصحفيين، ويريدون مراجعة القانون بعد الانتهاء منه خوفا من أن تكون الدولة عدلت فيه.. ما الحكمة من قانون موحد أو أن النظام الحالي يريد الاستمرار حتى يقول رأيه في مشروع القانون.

وتابع «نحن كصحف قومية نعرف مشاكلنا من ديون وزحام، ونعرف جيدا أن أجهزتنا التلفزيونية ليس لها ميثاق شرف أو نقابة إعلاميين، ونعرف جيدا مشاكل الصحف الخاصة، وأنه يكفينا كليات صحافة حتى يتوافق العرض مع الطلب، ليس هناك مبرر على الإطلاق في تمسك البعض بالإشراف وأن يقوم بنفسه بمراجعة القانون لضمان عدم دخول تعديلات عليه».

ودعا مكرم، موجها حديثه إلى الصحفيين المتواجدين بقاعة الاجتماع، إلى المطالبة بانتخابات مبكرة لنقابة الصحفيين، مؤكدا أنه يمكن بعد ذلك مساعدة الزملاء الصادر ضدهم أحكام (النقيب وعضوي مجلس النقابة)، خاصة وأنهم "في النهاية زملاء ولكل شخص أخطاء.

واختتم مكرم بقوله «نحن لسنا جماعة الناصريين، ولسنا متحالفين مع الإخوان، نحن صحافة الوطن، ولا يصح أن يتم تعطيل القانون من أجل حكم صدر ضد بعض أعضاء مجلس النقابة».