أسامة هيكل: اتهامنا بتعطيل قانون الإعلام الموحد «باطل»

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إن وضع ميثاق شرف إعلامي، هو الشيء الوحيد الذي لم يتم تنفيذه من خارطة الطريق التي وضعت في 3 يوليو 2013.
وأضاف "هيكل" فى كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى دعا إليه لعرض مشروع قانون الهيئات الثلاثة والتعديلات على قانون الإعلام الموحد، أن هناك 6 مواد رئيسية بالدستور تتحدث عن تنظيم الإعلام، وبعد إقرار الدستور في يناير 2014، وجد أن المواد 211، 212، 213 تتعارض مع قانون الإعلام الموحد.
وأشار هيكل إلى أن المادة 211 من الدستور، تنص على أن يُنشأ المجلس الأعلى للإعلام ومهمته منح التراخيص للقطاع الخاص، والهيئة الوطنية للصحافة التى تحل محل المجلس الأعلى للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام التى تحل محل الاذاعة والتلفزيون.
وتابع:«حدثت عدة محاولات فى أكتوبر2014 فى وزارة إبراهيم محلب، حيث كلف لجنة برئاسة وزير العدل وبعض الشخصيات الإعلامية لتصيغ القانون واستمرت 4 اشهر، وعملت 4 قوانين، ثم خرجت اللجنة الوطنية بعد 9 أشهر بالقانون الموحد للصحافة، وبدأ التطوير مع حكومة شريف إسماعيل، وكانت الدولة حريصة على أن يكتب القوانين أبناء المهنة".
وأردف: «عندما وصل القانون البرلمان، وجدنا أن له أولوية وقمنا بهذا الدور بشكل سريع، لاننا مش هنغير اللى ابناء المهنة وضعوه وقمنا بعمل جلستين استماع، وطلبنا من رئيس المجلس الاعلى للصحافة ونقيب الصحفيين الحضور إلى جلسات الإستماع واعتذرا»، مضيفًا أن قوانين الهيئات لا يستحق الوقوف عنده كثيرا و7 جلسات تكفى لذلك، وضغطنا على أعضاء اللجنة لانه لا يجوز بعد مرور 3 سنوات أن ننتظر أكثر من ذلك، خاصة أنه لا يوجد نص واحد لم تتم مناقشته.
وقال "هيكل": "وجدنا المادة 80 تقضي بالحبس، واتفقنا باللجنة أن كلمة الحبس لا يجب أن تكون موجودة وألغيناها، ودستورية المادة اختلفنا عليها وفى النهاية حذفت تماما، وحتى الغرامة تم حذفها وفى الحقيقة نحن لا نخالف الدستورية"، مشيرًا إلى أن المواد بالقانون تحظر إغلاق الصحف وتكفل حرية الرأى والتعبير.
وتابع: «الاتهامات الباطلة أضرتنا، ولسنا محل شك فى هذا الموضوع، وقمنا بدعوتكم لنعطيكم المشروع القانون اللى خرج من اللجنة ودى سُنة جديدة نضعها لأننا لا نعمل فى الظلام ونحن أمام المجتمع كله مش بنخبى دقننا، وكان قدامكو فرصة تيجوا تتكلموا.. لماذا لم تأتوا».