أزمة بين نقابة العلاج الطبيعي و«الأطباء» و«النواب» حول تعديل مشروع قانون تنظيم المهنة.. خالد سمير: وصف فني العلاج الطبيعي بالدكتور نصب واحتيال ويضيع المرضى.. «هلالي»: الضغط لن يؤثر على قرارنا

حالة من الارتباك في الأوساط الطبية بعد مطالبة نقابة العلاج الطبيعي بضمها إلي المهن الطبية، لاسيما بعد الرفض الشديد الذي واجهته من قبل نقابة الأطباء التي وصفت هذا المطلب بالمخالف للقانون، وأنه يعد بمثابة انتحال لصفة طبيب وستعرض المرضى للنصب والاحتيال من قبل فني العلاج الطبيعي الذين باتوا يعلقون لافتات تحمل صفة طبيب في تخصصات الروماتيزم والسمنة والنحافة والتخاطب بينما تبادلا الطرفان الاتهامات، كل فريق يقول إنه يدافع عن صالح المريض.

رفض دكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء ما وصفه بإدعاء نقابة العلاج الطبيعي، قائلًا إن إعطاء صفة طبيب لفني العلاج الطبيعي يعد انتحال صفة وتلاعب بالمرضي. مؤكدا على أن كل مساعي سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي لضم النقابة للمهن الطبية تأتي بالمخالفة للقانون وتعتبر انتحال مما يطبق عليه عقوبة جرائم كالنصب والإحتيال وهتك العرض وحتى الشروع في القتل.

وأضاف: يتم علاج أكثر من ٨٠٪‏ من المرضى المصريين على يد منتحلين لصفة طبيب يقدموت المشورة الطبية ويصفون العلاج ويرشدون لبعض الإجراءات التداخلية بالمخالفة للقانون الذى حظر كل ذلك على غير الأطباء. وفي كل تخصص من يحاول الاعتداء عليه وعلى المهنة وخاصة الباثولوجيا الإكلينيكية والطب الطبيعي والتخاطب والطب النفسي والتجميل وأمراض السمنة والعظام والجراحة والباطنة.

وأشار «سمير» إلي أن نقابة العلاج الطبيعي تبث نار الفتنة وتطلب من الجامعات الخاصة بما لأصحابها من نفوذ وقدرات مالية بالضغط على أصحاب القرار لتمرير مشروع القانون الفاسد الذي يستهدف تقنين الجرائم التى ترتكب حاليا من كشف على مرضى ووصف علاج وإجراءات تداخلية لغير المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب.

وفند سمير ما أسماه بادعاءات نقيب العلاج الطبيعي الذي لوح بتعليق الدراسة لمدة عام بكليات العلاج الطبيعي في حال عدم ضم أعضاء نقابته إلي المهن الطبية وإعطاء لقب طبيب للخريجين في نقاط عدة، «أولا» أن مصر ليست في حاجة لفتح كليات علاج طبيعي بل في حاجة لإغلاق بعض الكليات الخاصة المفتوحة أو تقليل أعداد المقبولين فيها بنسبة كبيرة نظرا للزيادة الرهيبة في أعداد الخريجين والتي وصلت إلى 15 ألف سنويا دون أي حاجة في سوق العمل، فمصر تخرج كل عامين ما يعادل العدد الكلي في دولة مثل بريطانيا دون الحديث عن مستوى الخريجين.

و«ثانيا» إصرار نقابة العلاج الطبيعي على تلقيب المعالجين الطبيعيين بلقب دكتور يوحي للمرضى بأن من حقهم التشخيص والعلاج وهو جريمة بحكم المادة 11 من قانون 451 لسنة 54 والتي تنص على أنه «يعاقب بالسجن أو الغرامة: كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور علي الأعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب» وهذا ما نراه في مراكز يديرها معالجون طبيعيون تروج أنها مراكز عظام أو تخسيس أو تجميل أو غير ذلك مستغلة انعدام الرقابة.

و«ثالثا» منح المعالج الطبيعي الحق في استقبال المرضى مباشرة دون إشراف طبي يؤدي إلى قتل المرضى والتحايل عليهم بلقب دكتور دون الحصول على الدكتوراة للإيحاء بقدرتهم وحقهم في الممارسة الطبية جريمة أخرى في حكم القانون المصري، و«رابعا» محاولة الوقيعة بين الأطباء وبين أعضاء مجلس النواب مكشوفة.

ورأى «سمير» أن مجلس النواب يجب أن يكون موقفهم أكثر حسمًا. كما أكد على أن الأطباء يحترمون استقلال النقابات في عملها إلا أن القانون المقدم ليس قانونا لتنظيم النقابة وإنما هو قانون لتنظيم مهنة يضم اعتداءات واضحة على مهنة الطب، على حد قوله.

وقال الدكتور سمير أبانوب أستاذ الطب بجامعة فلوريدا وواضع قانون التأمين الصحي الشامل لأمريكا، إنه خلال زيارته الأخيرة لمصر لاحظ، أن التغاضي عن الممارسة الطبية السليمة قد يصل إلى حد الانحراف الشديد ما يعرض المريض المصري إلى أخطار شديدة وأخطاء مهنية وعلى رأسها محاولة نقابة العلاج الطبيعي انتزاع حق ممارسة المهنة المستقلة، بما في ذلك استقبال المرضى وعلاجهم دون تحويل من طبيب وهو ما لا يحدث في أي بلد متحضر دون قيود وحدود لا يمكن تخطيها «وهذا ينطبق على مساعد الطبيب والممرض الممارس وأخصائي علم النفس وغيرهم من المهن».

وفي الجمعة الماضية عقدت نقابة العلاج الطبيعي اجتماعا موسعا قررت خلاله مخاطبة وزير التعليم العالي، للإعراب عن غضبهم من تخصص وصفه بـ«المندثر» وهو الطب الطبيعي في تخصصيه «الروماتيزم والتأهيل»، وإعلان تعليق الدراسة بجميع كليات العلاج الطبيعي الخاصة والحكومية بجميع المحافظات، لمدة عام، حتى يتثنى للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء مجالس الجامعات الخاصة والحكومية، الوقوف بجوار أبنائهم الطلاب للدفاع عن حقوقهم المشروعة، في تعديل مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، وقال دكتور سامي سعد يجب إلغاء تخصص طب العلاج الطبيعي من كليات الطب وإقصار التخصص على كليات العلاج الطبيعي وحدها حتى ينتهي اللبس كما أنه ينتظر قرار لجنة الصحة بالبرلمان ووزارة التعليم العالي بشان هذه القضية التي يراها مرتبطة بمستقبل طلبة العلاج الطبيعي.

من جانبه رفض خالد هلالي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ما وصفه بتهديدات نقابة العلاج الطبيعي بتعليق الدراسة لمدة عام في محاولة منهم على حد تعبيره للضغط على المجلس لتمرير مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن تعديل أحكام القانون رقم (3) لسنة 1985 حول تنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعي والذي يقضي بتعريف طبيب وعيادة لخريجي كليات العلاج الطبيعي.

وأضاف الهلالي: «إن القانون عليه تحفظات ولكن سيتم مناقشته ولكن لن نسمح بأي ضغط يؤثر على قرارنا فنحن حريصون في المقام الأول علي مصلحة المواطنين».