الحكومة الفلسطينية: قانون البؤر الاستيطانية يشرّع آلاف الوحدات الاستيطانية

أدانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، بشدة، إقرار الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة التمهيدية مشروع قانون "تشريع البؤر الاستيطانية" في الضفة الغربية، الذي من شأنه إضفاء "شرعية" على نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية شيدت على أملاك فلسطينية خاصة، ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي.

وقالت الحكومة، في بيان صدر عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، أمس الثلاثاء، إن إقرار الكنيست لهذا المشروع، وتصعيد المخططات وتكثيف النشاطات الاستيطانية في معظم أنحاء الضفة الغربية، يؤكد أن إسرائيل اختارت منذ زمن بعيد المضي في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية، وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني، ولقرارات الشرعية الدولية، وهي تشاهد المجتمع الدولي يقف عاجزا عن تطبيق قراراته، ويواصل معاملتها كدولة فوق القانون، ويكتفي بعبارات التساؤل والشجب والإدانة الخجولة.

كما أدانت الحكومة قرار شرطة الاحتلال بزيادة فترة اقتحامات المستوطنين والمتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي تواصل فيه فرض القيود على دخول المصلين المسلمين، محذرة من مخاطر وتداعيات استمرار سماح قوات الاحتلال للمتطرفين اليهود باستباحة المسجد الأقصى المبارك.

ودعت الحكومة الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، إلى استشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة، والمسجد الأقصى المبارك، مما يستدعي التحرك بشكل جدي والوقوف في وجه الأخطار المحدقة بالمدينة المقدسة، ووقوف الجميع عند مسؤولياته لوقف اعتداءات سلطات الاحتلال وإجراءاتها العنصرية وانتهاكاتها التهويدية بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وثمّنت الحكومة مواقف المصلين والمرابطين والمعتكفين من النساء والرجال، الذين يتصدون لاعتداءات عصابات الاحتلال الإسرائيلي، ويحبطون مخططاتها العدوانية العنصرية التي تستهدف أولى القبلتين، ودعت كل من يستطيع الوصول إلى القدس إلى ضرورة التواجد المستمر والمرابطة في المسجد الأقصى وفي ساحاته، لرد أي اعتداء يستهدفه، ووجهت الدعوة للعالمين العربي والإسلامي لتقديم الدعم العاجل لمؤازرة المدينة المقدسة ومساندة أهلها.