وكيل لجنة الإعلام: ألغينا عقوبة الحبس في قضايا النشر (حوار)

 لأن قسم التشريع في المحكمة الدستورية أرسل خطاب أوضح فيه وجهة نظره في فصل القانون إلى قانونين، ووفقا للمادة 211 و212 و213 من الدستور، يتضمن أن الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هم المنوط بهم مناقشة قوانينهم، فكان لابد من إنشاء الهيئات أولا من أجل أن تشارك في مناقشة قانون الإعلام.

ولماذا أعلن المجلس الأعلى للصحافة مقاطعتة لنقاشات اللجنة حول قانون الإعلام؟

 المجلس الأعلى للصحافة طلب في وقت سابق إرسال القانون لهم أولا، لإبداء وجهة نظرهم فيه، وفي خلال إنعقاد اللجنة بحضور المستشار العجاتي وقعت مشادات، وسبق وأعلن أسامة هيكل رئيس اللجنة أنه لن يتواصل مع نقابة الصحفيين ولا المجلس الأعلى للصحافة بعد أن وجه لهم الدعوة بالحضور لكنه رفضوا وأمتنعوا عن الحضور، فقمت بدوري بالتواصل مع النقيب، وأوضح لي أن رأيه لا يخصه وحده ولابد من إرسال القانون أولا ثم دعوة مجلس إدارة النقابة لمناقشته، يليها حضورهم للجنة لإبداء ملاحظاتهم عليه، أما بالنسبة للمجلس الأعلى للصحافة فرفضوا الحضور بسبب تخوفهم من الإطاحة بالقانون الأصيل ورغبتهم في الحصول على نسخة من القانون لمناقشته بينهم، وبدوري أقترحت على اللجنة إرسال نسخة من القانون بخطاب من المجلس لنقابة الصحفيين وأخرى للأعلى للصحافة، لكن المستشار العجاتي أكد أن هذا القانون وضعته الحكومة بمشاركة الجماعة الصحفية كنقابة وكمجلس أعلى وأنتهت إليه منذ عدة أشهر ولم يتم تغير أي مادة فيه وتم مرجعته من مجلس الدولة وعملية إرساله مرة أخرى لهم تعتبر مضيعة للوقت.

وما الإجرائات المتبعة في هذه الحالة بعد رفضهم للحضور؟

إنتهت اللجنة من القانون، وسيعرض على اللجنة العامة للبرلمان يوم 12 ديسمبر الجاري.

لماذا تأخرت الحكومة في إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام رغم المطالبة به؟

كنت في شهر أغسطس الماضي على الهواء مع الإعلامي حمدي الكنيسي، وتكلم عن الظلم الواقع عليهم كإعلاميين وكيف عانوا من عدم وجود نقابة مستقلة لهم، وأن الحكومات السابقة لم توافق على إنشائها، وذكر أنهم إنتهوا من قانون الإعلام في يناير الماضي، شارك فيه الإعلاميين والحكومة، إلا أن الأخيرة إحتفظت بالقانون في أدراجها ولم ترفعه للبرلمان، فأعلنت تضامني مع زملائي الإعلاميين، وتعهدت بالحصول على نسخة من القانون وتقدمت به كمشروع قانون للمجلس في منتصف أغسطس الماضى، وحاولت مناشدته لكن كان يتم تأجله، إلى أن إنعقد مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، ووجه الرئيس السيسي الحكومة والبرلمان بسرعة الإنتهاء من قانون التشريعات الإعلامية، وفي اليوم التالي تم إدراج القانون على جدول الأعمال ووجهت شكري للرئيس لأنه لولا توجيهه للحكومة، والبرلمان لكان القانون لايزال حبيس أدراج الحكومة ومجلس الدولة والبرلمان.

ما الجديد الذي سيقدمة القانون لإدارة الإعلام المملوك للدولة؟
 سيتم إعادة هيكلة "ماسبيرو" كاملا بسبب الفساد الذي يضرب فيه منذ سنوات، وستقوم الهيئة الوطنية للإعلام المزمع إنشائها بهذه العملية، كما سيتم ضخ دماء وأفكار جديدة داخل الصحف القومية للحد من خسائرها، مع عدم محاسبتهم كمؤسسات ربحية لأنهم يشكلون وجدان الأمة وثقافة الشعب.

ماهي النسبة التي يكفلها القانون بحماية الصحفي وعدم حبسه في قضايا النشر؟
إنتهينا من قانون الهيئات الوطنية للإعلام، وكانت تتضمن مادتين متعلقين بعقوبة الحبس ألغيناهم ورفعنا قيمة الغرامة المالية إلى 500 ألف جنيه.

ماذا عن مستقبل مجالس إدارات الصحف القومية في القانون الجديد؟
إنتهت المدد القانونية لرؤساء مجالس إدارات الصحف القومية والمجلس الأعلى للصحافة، وسينظم قانون الهيئات عملية تعيين مجالس الإدارات وستضخ دماء شابة جديدة.

هل يتجاهل القانون الجديد الصحافة الخاصة؟
القانون الجديد لم يتجاهل لا الصحافة الخاصة ولا القنوات الفضائية الخاصة، وشملت كل مواد القانون جميع وسائل الإعلام المقروئة والمسموعة والمرأية خاصة والمملوكة للدولة، وتناولتها بحيادية تامة ولم تنحاز لا للإعلام الخاص ولا للقومي، وأستطيع أن أقول أنه قانون منصف لأن الجماعة الصحفية والإعلاميين شاركوا في صياغته ومناقشة كل بنوده مع الحكومة، وعندما تعلن الجماعة الصحفية عن مشاركتها في القانون وتوافق عليه مع الحكومة فبالتأكيد سيطمأن جموع الصحفيين أن هذا القانون سيكون منصف لهم، كما هو منصف للحكومة، ولا أظن أن الجماعة الصحفية تشارك في شيء لصالح الدولة فقط، وبصدور القانون الجديد سيلغى قانون الصحافة رقم 96 ويلغي قوانين ماسبيرو، وبالتبعية سيلغى كل القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام بمجرد إقرار هذا القانون.