مشروع قانون لحماية الفتوى من «الجهلاء» بالحبس والغرامة

علمت بوابة "صوت الأمة" أن اللجنة الدينية بمجلس النواب تعد مشروعا لقانون فوضى الفتاوى الدينية وقصرها على الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وأرسلت اللجنة المشروع لمشيخة الأزهر ودار الإفتاء لبيان آرائهما حوله.
وعقدت مشيخة الأزهر الشريف جلسة طارئة لمجمع البحوث الإسلامية بحضور هيئة كبار العلماء للاتفاق حول آراء الأزهر بشأن القانون الذي تعده اللجنة الدينية بالبرلمان.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان لبوابة "صوت الأمة" إن اللجنة تعكف منذ بداية نوفمبر الماضي على إعداد قانون للقضاء على فوضى الفتاوى الدينية، وقصر استصدارها على لجان الفتوى التابعة لمشيخة الأزهر، وأساتذة جامعة الأزهر، وعلماء دار الإفتاء المصرية.
وتابع العبد: "ينص القانون الذي تعده اللجنة الدينية على قصر ظهور علماء الدين في وسائل الإعلام على علماء الأزهر والإفتاء وأئمة وزارة الأوقاف"، موضحا أن العقوبات المقررة للمخالفين ما بين الحبس والغرامة، وأنه سيتم استصدار ميثاق إعلامي حول قصر الظهور لعلماء الأزهر والإفتاء والأوقاف.
وقال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، لبوابة "صوت الأمة"، إن القانون سيُقدم قريبا لمجلس النواب لمناقشته فى اللجنة الدينية، بعد تلقي رد الأزهر والإفتاء حوله.
وتابع: "سيعمل القانون على تجريم من يفتي من غير أهل الاختصاص ومن غير علماء الأزهر والإفتاء، ومن يخالف هذا القانون وضعنا له عقوبات رادعة، تتراوح ما بين السجن والغرامة، ولم نحدد مدة الحبس، وقيمة الغرامة، وسوف تطرح أمام البرلمان لمناقشة العقوبات للمخالفين".
الدكتورة مهجة غالب عضو اللجنة الدينية قالت لبوابة "صوت الأمة" إن القانون الذي يعد الآن لحماية الفتوى والعلماء من الجهلاء المتطفلين على الفتوى والدعوة.
وأشارت عضو لجنة الشئون الدينية إلى أن اللجنة ستدرس جديا تغليظ العقوبات ضد من يصدر فتاوى خاطئة وينشر الفتنة فى المجتمع، وأن العقوبات المقررة ستتراوح ما بين خمس سنوات إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى تغريم المخالفين.
من جانبه، قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر لبوابة "صوت الأمة" إن الأزهر لا يتدخل لاستصدار عقوبات ضد أي شخص، ولكنه يقول أن هذا الفكر سليم أو غير سليم، ولا يمكن للأزهر أن يختصم أحدا، مضيفا أن اللجنة الدينية أرسلت للأزهر لإبداء رأيه حول مشروع القانون، وحتى الآن نناقش في الأزهر ما سنرسله إلى اللجنة الدينية.