«الوكيل»: إصلاحات الحكومة وضعت مصر على طريق التنمية

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تشهد تحولا نحو الديمقراطية قائما على سيادة القانون على مدار الـ3 سنوات الماضية، لافتا إلى أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وضعت مصر على طريق التقدم والتنمية الاقتصادية.
وأضاف الوكيل، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري السلوفيني اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل حاليا على صياغة التشريعات والقوانين لدعم الاقتصاد وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد سوق حر، موضحا أن الحكومة تتعاون مع مجتمع الأعمال الذي يمثله القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأن هذا التوجه يمهد الطريق نحو المزيد من الاستثمارات.
ونوه الوكيل بأن الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة - وإن كانت في ظاهرها صعبة - إلا أنها تحقق الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع التعديل الهيكلي الإداري للدولة بهدف خفض عجز الموازنة.
ولفت إلى أن مصر تتميز بأنها سوق كبيرة، إضافة إلى موقعها الجغرافي وإمكانية نفاذ السلع إلى نحو 1.6 مليار مستهلك بفضل الاتفاقيات المبرمة مع العديد من الدول الأخرى، منها اتفاقية الكوميسا، والتجارة الحرة العربية، والشراكة الأوربية.
وأوضح أن مصر تقدم فرصًا استثمارية واعدة في العديد من المجالات، من خلال طرح مشروعات قومية كقناة السويس، واستصلاح المليون ونصف فدان والمشروعات اللوجستية والطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى المشروعات العملاقة والصناعات المغذية، والطاقات التي تؤهل مصر لتحقيق التنمية، خاصة مع وجود استراتيجيات للتنمية المستدامة، وتوفير فرص استثمارية.