الحكومة تنفي استفادة بعض المستوردين من إلغاء جمارك الدواجن المستوردة

نفي مركز المعلومات بمجلس الوزراء ما أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإستفادة بعض المستوردين من القرار الصادر بإعفاء الدواجن المجمدة من الضريبة الجمركية.

وأضاف المركز في بيان له: قمنا بالتواصل مع الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، والذي أوضح أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مؤكدًا على أن كميات الدواجن المجمدة الواردة إلى البلاد عبر كافة المنافذ الجمركية بلغت 31 رسالة بوزن 4178 طن وذلك خلال الفترة من 10 حتى 22 نوفمبر وهذه الرسائل التي دخلت السوق بالفعل قد تم سداد رسومها بالكامل وآلت لموارد الموازنة العامة للدولة.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، بأن جزء من هذه الكميات قام بإستيرادها بعض الشركات القابضة والمملوكة بالكامل للدولة ومنها القابضة للصناعات الغذائية وهذه الشركات الحكومية معفاه أصلًا من الرسوم الجمركية بموجب القانون رقم 186 لسنة 1986، وأن الجزء الآخر قام بإستيراده القطاع الخاص وتم الإفراج الجمركي وسداد الرسوم بالكامل وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح الجمركية.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، على أنه خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى 4 ديسمبر الحالي، وصلت الموانئ المصرية عدد 6 رسائل دواجن مجمدة أخرى بوزن إجمالي 682 طن وتم سداد الرسوم الجمركية عن بعضها والبعض الآخر قيد الإفراج في إنتظار الموافقات من الجهات الرقابية وجهات الفحص النوعي المنوط بها هذا الإفراج وفقًا للقواعد المتعارف عليها والمتبعة في هذا الشأن للحفاظ على صحة المواطن وكذلك حقوق الخزانة.

وأوضح رئيس المصلحة، بأنه توجد كذلك عدد 19 حاوية أخرى واردة بجمارك بورسعيد وزنها 436 طن سيتم البدء في تفريغها مساء اليوم الإثنين الموافق 5122016 تمهيدًا لقيام مسئولي الجمارك بإتخاذ إجراءات الإفراج المتبعة قانونًا، مشيرًا إلى أن كافة رسائل الدواجن الواردة من 10 نوفمبر حتى الآن لم تستفد بأي إعفاء جمركي نظرًا لأن معظم الرسائل التي وردت كانت قد أنهت إجراءاتها الجمركية وسددت الرسوم الجمركية قبل تفعيل القرار بالإعفاء والباقي لازال قيد إجراءات الإفراج، نافيًا ما يتردد عن إستفادة بعض المستوردين من قرار إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة وتحقيق أرباح جراء هذا القرار.