دفاع متهمي «أرض البياضية» يطالبون بانقضاء الدعوى بعد التصالح

قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «أرض البياضية»، برئاسة محمود كبيش، إلى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، والمتهم فيها الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، حافظة مستندات تطالب بإنهاء القضية وفقا للقانون بعد موافقة الدولة علة الصلح مع المتهمين في الأرض محل الدعوة.

وأكدت هيئة الدفاع، أن بعض المتهمين تقدموا بطلبات بالتنازل عن 75% من ثرواتهم فى مصر وخارجها، وفقا للمادة 18 من الدستور، وأضافوا أنه تم إحالة القضية لجهاز الكسب غير المشروع، لتوليها والنظر فيها، حتى عندما صدر ضدهم أحكاما بالحبس وذلك لم يجعلهم يتراجعوا عن التصالح.

وأوضح الدفاع أنه تم التصالح مع الدولة، مقدما حافظة مستندات بموافقة النيابة العامة بالتصالح وفقا لقرار لجنة استرداد الأموال وموافقة مجلس الوزراء، وكذلك قدم شهادة رسمية توضح مراحل موافقة الثلاث جهات المختصة بالتصالح وهم «مجلس الوزراء، وجهاز الكسب غير المشروع، واللجنة القومية لاسترداد الأموال».

وأكد الدفاع أن النائب العام أصدر قرارا للسلطات والجهات الأجنبية بعدم ملاحقة حسين سالم وأسرته، مطالبا بانقضاء الدعوى وفقا لقرار التصالح بجميع أوصافها ولجميع المتهمين، وكذلك وفقا لقرار جهاز الكسب بانقضاء الدعوة الجنائية بعد التصالح.

كان يوسف والي، اتهم ببيع «أرض جزيرة البياضية» بالاقصر إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، وتغيب عن حضور الجلسة كل من حسين سالم ويوسف والي وحضرا عنهما دفاعهما.

وتنازل حسين سالم عن «أرض جزيرة البياضية» موضوع الاتهام، ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبات الجنائية عنه في القضايا المتهم بها.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، إضافة إلى أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغت مساحتها 36 فدانًا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.اع المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الاسبق وشقيقه سعيد عبد الفتاح