بلاغ للنائب العام ضد مفيد فوزي يتهمه بازدراء الإسلام

تقدم عمرو عبد السلام المحامي نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان والمستشار القانوني لحملة دافع عن العلماء بالداخل والخارج ببلاغ للمستشار نبيل صادق للنائب العام برقم 15273لسنة 2016 عرائض النائب العام ضد الإعلامي مفيد فوزي لإتهامه بإزدراء الأديان

وذكر بلاغ أنه بتاريخ الخميس الأول من ديسمبر تم إستضافة المشكو في حقه ببرنامج "نظرة" المذاع علي قناة صدي البلد الفضائية، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق، وردا علي سؤال مقدم البرنامج "البعض يري أن الشعراوي زرع التطرف، والبعض يري أنه سلب العقول، والبعض يري أنه مهد الأرض، وخصبها لكل التيارات المتطرفة اللاحقة له، والبعض يري أنه كان عالما مهما جدا وتاريخا في تاريخ الحركة الإسلامية كيف رأيته، ليرد فوزي قائلا: "رأيت أنه أرض خصبة لما جاء بعد ذلك، خصب الأرض وحرث الأرض لما جاء بعده".

وتابع المشكو في حقه "رأيته أيضا وراء حجاب كثير من الفنانات ولم أرد أن أتدخل في هذا الموضوع لأني أعتبره مسألة شخصية وهذا قرار شخصي لبعض الفنانات مع أنه لم يكن قرارا شخصيا إلا بالنسبة لهم وكان فيه جزءا كبيرا من التحريض علي الحجاب".

وحيث أن تصريحات المشكو في حقه تجاه العالم الجليل الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي رحمه الله تحمل اتهامات صريحة له وللسواد الأعظم من المسلمين الذين تلقوا العلم عنه وتتلمذوا علي يديه بالإرهاب والتطرف وزرع الفتنة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد وأنه رحمه الله قد مهد الأرض وحرثها لظهور التيارات المتطرفة والمتشددة وهو مايعد إزدراء لجزء كبير من الشعب المصري المسلم وإهانة لرمزا من رموز الدين.

ورأى أن الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله يعد بمثابة ظاهرة حديثة ظهرت وواكبت نماذج العولمة في العصر الحديث ليحدث بظهوره ديموغرافية إجتماعية جديدة أثمرت تقارب إجتماعي يتفق علي المشاركة وساهمت في إصطفاف وطني يتسق مع المواطنة ونسيج واحد لمؤامة شعبية دحرت عمليات الإنقسام الداخلي، الأمر الذي جعل الدولة المصرية تتسم بتألف أبنائها حكومة وشعبا فبالتالي فإن من يصنع ذلك الصنيع فإنه يهدد الأمن القومي وسلامة المجتمع.

كما أن تصريح المشكو في حقه بأن الأمام محمد متولي الشعراوي قد حرض عدد كبير من الفنانات علي ارتداء الحجاب هو تهكم وإزدراء للزي الإسلامي لما فيه من توصيف للحجاب بالجريمة النكراء التي يتم التحريض عليه وإنكار ماهومعروف بالضرورة، وهو ما يعتبر إهانة لعموم المسلمين وللمسيحين علي وجه الخصوص لأن الحجاب ليس قاصرا علي المسلميين بل يرتديه أخواتنا المسيحيات الراهبات في الأديرة، حيث أن تصريحات المشكو في حقه والتي تحمل بين طياتها شهوة زرع الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد لم تكن الأولي من نوعها بل أن المشكو في حقه راودته شهوته من قبل عندما قام بازدراء الحجاب.

وحيث ان المشكو في حقه بسلوكه وأفعاله هو من يسعي ﻹذكاء الفتن بين المصريين والتحريض على إلارهاب عن طريق تأجييج الصراع بين قطبي الأمة المصرية بهدف الأضرار بالسلم والأن الأجتماعي، ومن ثم فلا مناص من أن تتركه الدوله صدي ليعبث بأمنها ويكدر السلام الاجتماعي بداخلها، ومن ثم فان المشكو في حقه يكون قد ارتكب جريمة إزدراء الأديان وأنكر ماهو معلوم من الدين بالضرورة وتعدى بالقدح والذم على داعية مسلم ما يستوجب أن ينال جزاءه طبقا للمادة 98 من قانون العقوبات وقانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ عام 1981 والذي يحظر تهديد السلام الاجتماعي وتكدير الأمن العام بناء عليه.