«القليني»: إعلامنا يسهل مهمة المؤامرات الخارجية ضد مصر (حوار)

قالت الدكتورة سوزان القليني، عميد كلية الأداب جامعة عين شمس وعضو المجلس القومي للمرأة، إن دول العالم المتقدم تضع لها سياسة اقتصادية وسياسة إعلامية تستطيع من خلالها مخاطبة العالم الخارجي والترويج لها ولسياستها، ما يستوجب أن يكون هناك شخص مسؤول عن تنفيذ تلك السياسة ومتابعتها، وطالبت في حوارها لبوابة «صوت الأمة» بعودة وزير الإعلام للسيطرة على الوضع المأساوي الذي تشهده الساحة الإعلامية في الوقت الراهن، وإلى نص الحوار:

بداية كيف يؤثر الإعلام فى تشكيل قيم المجتمع؟
نحن إعلام رد فعل وليس إعلام فاعل وننتظر حتى حدوث الأزمة حتى نبدأ في تبني ردود الأفعال، بدليل أن إعلامنا لا يؤدي دوره في التوعية والتنمية، على الرغم من ان كافة دول العالم تستخدم الإعلام في مجال تنمية مجتمعاتها، لكننا نستخدمه حقيقة كأداة للهدم، وبحسب التعريف العلمي للإعلام باعتباره وسيلة غير نظامية للتعليم والتنشأة، فإذا صح الإعلام صحت القيم في المجتمع والعكس صحيح.

وما تقيمك لبرامج «التوك شو» الموجودة على الساحة حاليا؟
أطالب الدولة بوضع سياسة إعلامية لها وإختيار شخص مسؤول عن تنفيذها، يجمع شمل المجلس الأعلى للصحافة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، والهيئة العامة للاستعلامات من أجل النهوض بإعلام الدولة، على أن يتحدث بإسم الإعلام داخل مجلس الوزراء.

كيف ترين الأداء الإعلامي.. وما تقييمك لتعامل الرئيس مع هذا الملف؟
يجب ألا نعطي الإعلام أكبر من حجمة ولا نحملة أكثر من طاقته فالإعلام لا يتخذ القرار السياسي، لكن أهم وظائف الإعلام هو تسليط الضوء على الأمور والقضايا الهامة التي تمس المواطن والحكومة والدولة وإظهارها، وأرى أن الرئيس يتابع جيدا ما يثار في الإعلام بدليل مطالبته في أكثر من مناسبة لوسائل الإعلام بالحيادية، وعندما يطالب رأس الدولة الإعلام بأمر، فهذا معناه أنه يستشعر خطرا ما في الخطاب الإعلامي الموجه للمواطن.

هل هذا الأداء الإعلامي نابع من نقص الكفاءات أم سوء نية القائمين عليه؟
لا يوجد لدينا نقص في الكفائة، وعدم وجود ثواب وعقاب وغياب مواثيق شرف ملزمة، أساء للإعلام والمنظومة كلها، بجانب غياب الضوابط الحقيقية التي تحكم العملية الإعلامية، لكن الأخطر هو اختلاف أنماط الملكية الإعلامية، الذي يؤدي لاختلاف أنماط العمل والرسالة الإعلامية.

هل ممارسات الإعلام أصبحت من أسباب غضب الشعب؟
الفوضى الإعلامية ضربت القنوات الفضائية وتساعد كثيرا على تأجيج مشاعر المواطنين بسبب إبرازها للسلبيات دون عرضها للإنجازات، وتعامل الدولة مع ملف الإعلام يحتاج إلى قرارات مختلفة، ولابد من إعادة النظر في وجود وزارة للإعلام لحتمية أن يكون هناك شخص مسؤول نستطيع محاسبتة عن هذا الجهاز.

فى رأيك ما هي الأسباب التي أدت إلى تراجع دور ماسبيرو؟ وكيف يمكن استعادته؟
تراجع دور ماسبيرو سببه هو تعامل الأنظمة السابقة معه على أنه مكان للتوظيف، والترقي فيه بالأقدمية لا بالكفائة وهي عوامل أثرت بالسلب على دوره الإعلامي والريادي، والخطير في الأمر أنه بعد ثورة يناير تم تعيين عدد كبير داخل ماسبيرو وجميعهم من غير المتخصصين في الحقل الإعلامي وأصبحوا يتدخلون في كل الفنيات، بجانب أن مرتبات هذا العدد الهائل من الموظفين والإداريين تستنزف كل موارده، فلم يتم تجديد شاشة ماسبيرو منذ زمن بعيد ما أدى للتدني مستوى انتاجه، وأرى ضرورة وجود غطاء سيادي لصلاحيات وزير الإعلام حتى يستطيع أن يطور من ماسبيرو وأن توضع حزمة من التشريعات والقوانين تتحقق من خلالها الريادة المفقودة وإعادة هيكلة المبنى تشريعيا وإداريا لضبط نظام العمل داخله.

ما الذي يجب أن يفعله الإعلام لمساندة جهود الرئيس ؟
لا يجب أن يكون هناك إعلام يساند الرئيس بل يجب أن يساند الدولة من خلال تحديد الهوية السياسية والإعلامية للدولة وجزء منها هو الرئيس، لأنه يمثل رأس الدولة وعندما توضع تلك السياسة وتحدد تلك الهوية سيتحدد دور الإعلام، أما الأن فالإعلام بالكامل يسير فى إتجاه والدولة تسير فى إتجاه أخر، وهنا أتكلم عن الإعلام المعارض والإعلام المساند على حد سواء.