برلماني: المحكمة وحدها صاحبة الكلمة الأخيرة في «التظاهر»

قال النائب عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، لتضارب نصوص الفقرة الأولى والثانية من المادة 10 من قانون التظاهر، مع ما أقره الدستور بالحق في التظاهر والتعبير عن الرأي.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لبوابة "صوت الأمة"، أن القانون لا يحتاج تعديلات إلا بهذه المادة، موضحًا وجوب أن تكون المحكمة هي صاحبة قرار صلاحية التظاهرة من عدمه لا الأجهزة الأمنية.

وأوضح كامل، أن خروج تظاهرة بدون إخطار، سيكبل المشاركين عقوبات لا غلو فيها كالحبس والغرامة، وتعامل معاملة " الجُنح"، أما اذا قام المشاركون باحداث عنف أو شغب فإن ذلك سيعرضهم لعقبات مشددة لاندراجها تحت باب "الجنايات".