الصحة العالمية: إستمرار دعم المنظومة الصحية في مصر وفقا لآليات وخطط ثنائية

أكد الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر اليوم السبت إستمرار الدعم التقني والفني المقدم من قبل المنظمة إلى مصر، قائلا "إن المكتب بمصر وبدعم من المكتب الإقليمي لدول الشرق الأوسط والمكتب الرئيسي في جنيف يعمل على توفير الدعم الفني والمالي المتزايد بنحو مستمر، وذلك لتعزيز البرامج الصحة العالمية في مصر بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان".

وأفاد جبور في تصريحات صحفية بأن دعم المنظمة يأتي في إطار تنفيذ خطط وبرامج مسبقة والتي تتوافق مع الخطط القومية التي تم وضعها من قبل وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الملفات التي سيتم إستمرار دعمها في مصر، وأن هناك ستة ملفات مهمة سيتم العمل عليها خلال العام 2017، منها الاستمرار فى دعم خطة القضاء على فيروس التهاب الكبدي الوبائى "سي"، ودعم وزارة الصحة في وضع نظام تأمين صحي شامل، والعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية ضمن نظام التأمين الصحي.

كما تتضمن الملفات الستة، تطبيق ما يسمى بتعزيز الصحة من خلال تكنولوجيا الهاتف المحمول للعمل على زيادة التوعية وتحسين الخدمات العلاجية، والأستمرار في تقديم الخدمات الصحية والوقائية للاجئين السوريين في مصر، والأستمرار في دعم البرامج المتعلقة بالصحة العامة خاصة بالقطاع الوقائى للوزارة مثل تنفيذ اللوائح الصحية الدولية وبرنامج التطعيمات الموسع والتي ستستمر المنظمة فى دعمه للأبد.

وأشاد جبور بنجاح مصر في القضاء على مرض شلل الأطفال خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أنه يتم القضاء على العديد من الأمراض عن طريق تلك التطعيمات الموجهة للأطفال مثال ذلك تطعيم فيروس "بي" والذي أدخلته مصر مؤخرا ضمن برنامج التطعيمات الإجبارية للأطفال.

وقال إن هناك خطة ثنائية فيما بين مصر ومنظمة الصحة فيما يخص دعم الملفات والبرامج المذكورة والمحددة سلفا، مشيرا إلى أن الصحة العالمية ليست منظمة مانحة بل هي منظمة متخصصة وفنية في المجال الصحي على مستوى العالم وتقدم الدعم الفني والتقني للدول لوضع سياسات وبرامج لدعم المنظومة الصحية في تلك الدول.

وتوقع جبور زيادة الميزانية والدعم المقدم لمصر خلال عامي 2016 2017 نظرا لكونها دولة مهمة في إقليم شرق المتوسط، مشيرا إلى أن الميزانية المالية للمنظمة يتم وضعها بشكل أعوام ثنائية وليست فردية، موضحا أن ثنائية عامي 2012 2013 قد بلغ الدعم المقدم من المنظمة لوزارة الصحة نحو 6 ملايين دولار فيما تم زيادة هذه القيمة خلال 2014 2015 إلى حوالي 5ر8 مليون دولار بزيادة تتراوح نسبتها ما بين 20 إلى 30%.