إجراءات أمنية قبل الحكم في دستورية «قانون التظاهر»

منعت أجهزة الأمن القائمة على حراسة المحكمة الدستورية، المصورين من حضور جلسة النطق بالحكم في دعوى دستورية عددا من مواد قانون التظاهر، فيما سمحت فقط للصحفيبن بدخول الجلسة بدون هواتفهم المحمولة أو أجهزة اللاب توب، وقامت بتفتيشهم قبل الدخول، وذلك بناء على تعليمات من رئيس المحكمة والقائمين على حراستها.
و
من المقرر أن تصدر بعد قليل، المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حكمها في الدعويبن المتعلقين بعدم دستورية المادتين ٨ و١٠ المتعلقتين بإخطار وزير الداخلية بميعاد المظاهرة، ومنعها ومادتين ٧ و١٩ المتعلقتين بعقوبات التظاهر.

وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول مبنى المحكمة الدستورية، وكانت المحكمة قررت حجز الدعويبن للحكم بجلسة اليوم.