«الاتحاد الخليجي».. الملف الأبرز على طاولة قمة البحرين (تقرير)

تأكيدات من مسؤولين خليجيين على مدارالشهور الماضية حول حضور ملف «الاتحاد الخليجي» ضمن أولويات أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي، في دورته الـ37، التي ستُعقد في مملكة البحرين خلال ديسمبر الجاري. إضافة إلى جدل دائر حول عدم انضمام سلطنة عُمان في ذلك «الاتحاد»، لاختلاف مواقفها عن باقي دول مجلس التعاون تجاه بعض الملفات السياسية بالمنطقة.

ونفى زير شؤون مجلسي الشورى والنواب البحريني، غانم بن فضل البوعينين، ما نُسب له من تصريحات تُلمِح بغياب عُمان عن «الاتحاد»، مؤكدًا أن حديثه عن حضور ملف «الاتحاد» بقوة خلال القمة الخليجية المُقبِلة؛ لا يعني على الإطلاق بأنه سيتم إعلانه بدون سلطنة عُمان.

وحلم تشكيل الاتحاد الخليجي، ليس بالأمر الجديد، فقد سعت له المملكة العربية السعودية منذ عام 2011، في مُحاولة لتكوين جبهة وقيادة مركزية مُوحدة لمُواجهة التحديات الإقتصادية والأمنية، في ظل ما شهدته المنطقة العربية في ذاك الوقت، وربما عاد الحلم ليُراود المملكة ودول الخليج عامة، حيث ما تشهده من تغيرات إقليمية، إلى جانب تراجع في مواقف الحليف الأمريكي بالنسبة لها، وخاصة منذ إقرار قانون «جاستا».

الإعلامي السعودي، عماد المديفر، نفى وجود جدل دائر بشأن سلطنة عُمان، كما كان دائرًا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا على وجود اتفاق كامل بين دول مجلس التعاون حول ضرورة إنشاء الاتحاد الخليجي.

وقال المديفر، لبوابة «صوت الأمة»: «عُمان الشقيقة موقفها واضح فيما يخص موضوع الاتحاد.. وهو موقف إيجابي؛ إذ صرح وزير الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوي بأنه إذا حصل الإتحاد، فنحن جزء من المنطقة وسنتعامل معه.. وفي تصريحات لاحقه أكد أن السلطنة لن تقف موقفًا سلبيًا من الاتحاد في حال تشكيله، لكنها لن تنضم إليه.. وهو أمر راجع لهم دون شك، وسيظل مجلس التعاون قائمًا وبوجود الاتحاد الخليجي، كما هو الحال في أوروبا على سبيل المثال».

وأوضح الإعلامي السعودي، أن الجدل الدائر في الواقع، حول أن يكون الاتحاد فدراليًا أم كونفدراليًا، مُشيرًا إلى ترجيحه للنظام الكونفدرالي، حيث سيُصبح لـ «الاتحاد» سياسة خارجية واحدة، ودفاعًا واحدًا، وأمنًا داخليًا واقتصادًا واحدًا، الأمر الذي يراه يصُب في صالح الأمة العربية برمتها، وربما يُمثل فيما بعد نواة تتوسع بحيث تُصبح منظومة تشمل دول مجلس التعاون و«الاتحاد» وعُمان ودول عربية شقيقة أخرى، قائلًا: «النظام العالمي الجديد بات منظومة التكتلات الكبرى، ولم يعُد للدول الصغرى من مستقبل في هذا النظام العالمي».

وأضاف أن دول الخليج تتجه لـ «الاتحاد» لمُواجهة الأخطار التي تُهددها، ولأجل تحقيق مكاسب تأملها، والتي تتقدمها فرصة استثنائية تتمثل في كون ذلك «الاتحاد» سيجعل من دول مجلس التعاون، أكبر سادس اقتصاد في العالم، ما ينعكس بطبيعة الحال على الساحة السياسية الدولية، مُشيرًا إلى أن تلك الأهمية تحدث عنها ولى ولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في بداية أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج في نوفمبر الماضي، بقصر المؤتمرات بالرياض، ولاقت اهتمام الكثير من المُتابعين والمحللين الدوليين. أما بالنسبة للمخاطر، فأشار «المديفر» أنها تتنوع ما بين مخاطر داخلية، كالإرهاب، والصراع الطائفي، أو تراجع أسعار السلعة الاقتصادية الرئيسة – النفط، ومخاطر إقليمية تتمثل في المطامع الإيرانية كما كشفتها الأجهزة الاستخبارية والأمنية لدول الخليج، على حد قوله.

من جانبه أكد السياسي البحريني، عبدالله الجنيد، أن الإرادة الخليجية تُحتِم اتفاق دول الخليج خلال قمة البحرين المُرتقبة؛ إقرار الإتحاد الخليجي، الذي سيكون أحد صيغ الإتحاد الكونفدرالي أو الفدرالي، على حد تعبيره.

وقال لبوابة «صوت الأمة»: «ذلك الاستحقاق تفرضه تحديات المستقبل على عدة أصعدة السياسية والإجتماعية والتنموية، وما إلى ذلك...»، مُضيفًا أنه «سواء أجمع كل أعضاء مجلس التعاون أو أغلبية دوله على ذلك؛ فإن قرار الإتحاد هو القرار المصيري والطبيعي، ومن ثم يجب أن تتجاوز القيادات السياسية الخليجية بعض المحاذير أو الموانع التي يُمكن أن تتسبب في تأخير جديد لإعلان ذلك الاتحاد».

فيما يرى النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي، الإعلامي طلال السعيد، أن الأجواء التي تعيشها المنطقة بشكل عام، غير مُناسبة لقيام «الاتحاد»، وأن الصيغة الواقعة والمُتمثلة في مجلس التعاون، كافية للمرحلة الحالية، موضحًا أن الشعوب الخليجية تعيش ما وصفه بالـ«وحدة الاندماجية»، دون إعلان، وأن لكل دولة خليجية سياستها الداخلية الخاصة بها، التي يحترمها الجميع.

وقال لبوابة «صوت الأمة»: «لا أتصور أن الدول الست الأعضاء بالمجلس مُستعدة حاليًا لإعلان الاندماج، ولعل قوة المجلس واستمراريته كل هذه السنوات، بسبب الصيغة الراقية التي ارتضاها الآباء المؤسسين، وهي أكثر من صالحة بالوقت الحالي، أما بالنسبة للجدل الدائر حول سلطنة عُمان، فإن مجلس التعاون يحتاج حاليًا لسياسة الحياد، التي تتبعها، لتلعب فيما بعد دور الوسيط».