تنظيم الاتصالات: مد قرار قصر بيع الشرائح واستبدالها حتى 20 يناير القادم

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مد قرار قصر بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى محلات الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها فقط حتى 20 يناير 2016.

وذكر الجهاز في بيان اليوم الخميس، أنه اجتمع بشركات المحمول الثلاث لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بتدقيق وتصحيح قواعد بيانات مشتركي التليفون المحمول، موضحًا أنه تم الاتفاق على مد قرار قصر البيع لحين جاهزية الشركات الثلاثة بعقود جديدة ما بين شركات المحمول وموزعيهم وبجميع آليات توقيع وتنفيذ تلك العقود، والتي سيتم اعتمادها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا على أنه في حالة جاهزية الشركات الثلاث بالعقود المطلوبة قبل هذا التاريخ سيتم إلغاء قرار قصر البيع.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أنه إبتداء من 20 يناير 2016 وفي حالة جاهزية شركة واحدة أو أكثر بالعقود المطلوبة سيتم إلغاء قرار قصر البيع لدى الموزعين التابعين لهذه الشركات والمعتمدين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضح المهندس مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن العقود الجديدة ما بين شركات المحمول وموزعيهم سوف تساعد على ضبط سوق بيع خطوط المحمول لدى الموزعين، كما ستضمن أن تتم عملية بيع الخطوط في المحلات المسموح لها بتقديم هذا النشاط، حيث توقع العقود الجديدة مسئولية صحة بيانات المستخدمين على الشركات والموزعين وليست على الموزعين فقط.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قرر قصر بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى محلات الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها فقط لينتهي هذا القرار في 20 أغسطس 2015، وقام بعد ذلك بمد قصر البيع لمدة ثلاثة أشهر لتنتهي في 20 نوفمبر 2015، لإعطاء فرصة للشركات للانتهاء من تجهيز عقود جديدة للموزعين يتم توثيقها داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويتم توقيعها من صاحب محل التوزيع والمدير المالي لشركة المحمول ومدير المنطقة التابع لها محل التوزيع بشركة المحمول، حيث أنهم يتحملون المسئولية القانونية الكاملة عن كافة عمليات البيع طبقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

والجدير بالذكر أن قاعدة بيانات مشتركي التليفون المحمول قد وصلت إلى حوالي 90 مليون خط نشط على شبكات المحمول الثلاثة، حيث قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الشركات بتحديث بيانات حوالي 29 مليون خط محمول، وذلك حتى أكتوبر 2015، وتم فصل حوالي 10 ملايين خط غير شرعي عن الخدمة، كما تم منع حوالي 44 مليون خط غير شرعي عن التواجد بالأسواق المصرية، لذا يقدر إجمالي ما تم حجبه عن التواجد بالأسواق المصرية حوالي 54 مليون خط غير شرعي خلال عامي 2014 و2015.