السبسي: بقاء تونس قوية وديمقراطية يسهم في إستقرار دول الجنوب الأوروبي

دعا الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الدول الأوروبية إلى ضرورة إرساء علاقات استراتيجية قوية ومزدهرة بين بلاده والاتحاد الأوروبي بما يستجيب للرهانات والتحديات القائمة، مؤكدًا أن بقاء تونس قوية وديمقراطية ومزدهرة سيسهم في استقرار جيرانها خاصة من دول الجنوب الأوروبي على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.

وقال الرئيس التونسي، في كلمته اليوم أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل، إن بلاده عرفت دائما كيف تحافظ على روابط متينة ووثيقة مع أوروبا وهي روابط يجب أن تشكل الأسس التي سترتكز عليها اليوم علاقات إستراتيجية قوية بين تونس وأوروبا تكون في مستوى الرهانات والتحديات الراهنة، منبها إلى أن التجربة الديمقراطية التونسية تبقى "هشة"، رغم الخطوات الهامة التي قطعتها معتبرا أن "الاستثناء التونسي" في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى مساندة قوية من الشركاء الأوروبيين، لأن نجاح الديمقراطية التونسية لا يخدم فقط مصلحة تونس وإنما أوروبا أيضا.

وأكد أهمية تطوير العلاقات التونسية الأوروبية في اتجاه مقاربة تتيح آفاقا جديدة لدعم جهود تونس في مجال التنمية والإنتعاش الإقتصادي، موضحا أنه للتسريع في نسق الإصلاحات، فإن تونس تعمل جاهدة على وضع الخطوط العريضة للإصلاحات الضرورية لإعداد منوال تنموي دائم وشامل وهو ما تم اتباعه بخصوص المخطط التنموي الخماسي 2016-2020 كما أن المصادقة مؤخرا على مشروع قانون الإستثمار الجديد يؤكد هذا النهج الرامي إلى منح الإقتصاد التونسي إطارا ملائما للإستثمار الوطني والأجنبي.

وأعرب السبسي عن إرتياحه للنتائج التي أفرزها مؤتمر الإستثمار "تونس 2020" الذي إختتم أمس الأربعاء ومكن تونس من العودة الى خارطة الإستثمار الدولية، مشيدا بدور الشركاء الأوروبيين الذين ساهمو في إنجاح هذا الحدث الإقتصادي البارز، موضحا أن العقود المبرمة والتعهدات المعلنة تعكس الثقة المتجددة في تونس وفي إمكانياتها الإقتصادية، مثمنا كل الإجراءات والقرارات الهامة التي اتخذها الإتحاد الأوروبي، لدعم تونس ومساندتها، منذ 2011 وكذلك تلك التي تم الإعلان عنها مؤخرا لمزيد دفع هذا الدعم، على غرار "مخطط مارشال" وتحويل الديون إلى مشاريع إستثمار، معتبرا أن الآليات التقليدية للتعاون تبقى غير كافية لمرافقة التحولات البارزة التي أحرزتها تونس.

وشدد على أنه من حق تونس التي تعيش اليوم تجربة غير مسبوقة في المنطقة، أن تتطلع إلى معاملة مختلفة ومميزة من قبل شريكها الأول، وهو الإتحاد الأوروبي، موضحا أن الإستثناء التونسي يجب أن يلقى الدعم اللازم من قبل الدول التي شهدت هي بدورها خلال التحولات الديمقراطية التي مرت بها، مساندة غيرها من البلدان.