«الصحة» بين مطرقة الصيدليات وشركات الدواء.. «النقابة» تطالب بتطبيق قرار هامش الربح.. ومجاهد ينفي نية زيادة أسعار الدواء.. ونقيب الصيادلة: لن نتنازل عن حقوقنا

صراع حاد نشأ منذ فترة بين نقابة الصيادلة وشركات الأدوية، وذلك بعد رفض الأخيرة تطبيق هامش ربح الصيدليات على الأدوية الوارد بالقرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 والذي ينص على وجود تناسب بين الهامش وسعر الدولار في السوق، مما جعل «الصيادلة» يصفون وزارة الصحة بأنها متراخية ومكتوفة الأيدي أمام الشركات.

حاول وزير الصحة أن يجتمع بين الشركات والصيادلة لمحاولة الوصول لحل وسط بينهم على هامش الربح، الأمر الذي باء بالفشل بعد أن تمسك الطرفين برأيهما، فبعد أن وافق الصيادلة على الحصول على هامش ربح 50% على الأدوية المحلية، رفضت الشركات نسبة النصف، وقالت أن أقصى ما يمكنها تحمله هو 22%.

وفي تصريحات متعارضة عن وعود وزير الصحة، أكد عدد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة أن هناك اتجاه داخل وزارة الصحة الآن لرفع أسعار الأدوية بنسبة 50%.


- ادعاءات كاذبة

ونفى المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، بشكل قاطع ووصفه بالادعاءات الكاذبة لنقابة الصيادلة، ليؤكد أن الزيادة في أسعار الأدوية أمر مستحيل تنفيذه، بخاصة مع الأصناف الحيوية المرتبطة بانقاذ حياة الإنسان أو«Life saving».

ونفذت وزارة الصحة مناقصات مجمعة لشراء الأدوية المنقذة للحياة من الخارج، وعلى رأسها أدوية الأورام، ومشتقات الدم، والفاكتور 7، والفاكتور8.

وأصدرت نقابة الصيادلة اليوم، بيان، أكدت فيه أن الخلاف القائم الآن بين الصيادلة ومنتجي الدواء بعيد كل البعد عن سعر الدواء والمسعر جبريًا، ولكنه خاص بهامش ربح الصيدلي على الأدوية التي تم رفع سعرها.

وناشد فيه الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بالتدخل لحل أزمة الصيدليات فيما يتعلق بعدم تطبيق قرار 499 الخاص بهامش الربح الممنوح للصيدلي من الشركات.

- لا مساس بالمريض

وأوضح عبيد، أن الحصول على مكتسبات الصيادلة لايعنى المساس بالمريض بل هى علاقة بين المنتج والصيدلي وبعيدة كل البعد عن تحريك سعر الدواء.

وشدد نقيب الصيادلة على أن النقابة لن تتنازل عن حقوق الصيادلة فى قرار 499 والذي تضمن نسبة خصم للصيدلي تصل إلى 25% للمحلى و18 % للمستورد.

وأكد نقيب الصيادلة أن شركات الأدوية تتعنت في تنفيذ القرار لتراخى وزارة الصحة التى تقف مكتوفة الأيدي، ولاتقوم باتخاذ إجراءات عقابية ضد هذه الشركات بالرغم من أن الدواء مسعر جبريًا ومحدد هامش الربح، موضحًا أن النقابة لن تسمح بالمساس بحقوق الصيادلة والمرض.