3 مآخذ لـ«بدراوي» على مشروع قانون «سجل المستوردين»

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن لديه عدد من المآخذ على مشروع قانون سجل المستوردين، مشيرا إلى أنها ستؤثر على الصناعة فى مصر.

وأشار بدراوي فى تصريحات لبوابة «صوت الأمة»، إلى أن رفع الحد الأدنى لإنشاء سجل للمستوردين لدرجة كبيرة جدا بمشروع القانون، ما يؤدى لتكريث الاحتكار، موضحا أن القانون حدد 5 مليون جنيه لإنشاء سجل للشركات المساهمة، و2 مليون جنيه لشركات الأفراد، وذلك يؤدى لوجود عدد قليل من الشركات يتحكم بالأسواق.

وأضاف بدراوي أن العقوبات التى يفرضها الوزير المختص على الشركات فى حالة وجود مخالفات، والتى سيسند أعمالها إلى لجنة محدده لتقوم بذلك، مما يفتح المجال لوجود فساد إداري بالدولة، مشيرا إلى أن العقوبات الجنائية تبدأ من 50 ألف وحتى 500 ألف، وهو فجوة كبيرة.

وتابع عضو لجنة الصناعة: «أن السماح للأجانب بفتح سجل استيرادي، سيسمح لهم أن ياتوا من بلادهم للاستيراد، بدلا من إقامة مصانع للتصدير، وذلك يقلل من الصناعة، في وقت تحتاج مصر فيه للاستثمار الأجنبي للتصنيع وليس للاستيراد».