حقيقة زيادة أسعار الأدوية 50% (تقرير)

حالة من الجدل ظهرت في «سوق الدواء» بعد تأكيد عدد من أعضاء نقابة الصيادلة، أن وزارة الصحة تسعى لإصدار قرار جديد لزياة سعر الأدوية بنسبة 50%، وهو ما نفاه بشكل قاطع المتحدث الرسمي للوزارة مؤكدًا أن زيادة السعر كانت لدواء واحد فقط بهدف إعادة توفيره في السوق.

من جانبه أكد الدكتور جورج عطا الله عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن النقابة اكتشفت صدفة أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد وافق لشركات الأدوية على اختيار الأصناف الموجودة لديها التي ترغب في رفع سعرها، استعدادا لتحريكها بنسبة 50%.

وأبدى «عطا الله» استغرابه من أن يوافق وزير الصحة الدكتور أحمد عماد على زيادة جديدة في أسعار الدواء، ويتراجع عن موقفه الذي سبق وأكد عليه أكثر من مرة.

وقال: «إن النقابة عندما خاطبت مستشارة الوزير للصيدلة الدكتور فاتن عبد العزيز، أكدت أنه سيتم اختيار بعض الأصناف فقط لتحريكها، بالرغم من أن قرار رفع السعر ترك للشركات حرية التصرف وتحديد الأصناف التي يرغبون في رفعها من الأدوية الموجودة لديهم بنسبة تتراوح بين 15:20% من إجمالي الأصناف التي يصنعوها.

وتابع: «نقابة الصيادلة قدمت مقترح لوزير الصحة والشركات بأن يتم تسعير كافة الأصناف بعد الدواء الأصلي بسعر واحد، مشيرًا إلى أن النقابة رأت أنه لابد من تقريب الفجوة بين أسعار الأدوية».

وأشار إلى أن النقابة تقدمت بمقترح بتشكيل لجنة لتصنيف الأدوية، بين الأنواع الحيوية ومنها أدوية السكر، والقلب، والضغط، والأدوية المنقذة للحياة، والأدوية الأساسية، وشددت على ضرورة تحديد سعر الأدوية الأساسية ومنها أدوية السكر، والضغط، والقلب وتحريكها بشكل بسيط نظرًا لأن مرضاها لا يمكنهم الاستغناء عنها تماما.

وعن نسبة الزيادة في أسعار الأدوية، أكد «عطا الله»، أن نقابة الصيادلة علمت أن الزيادة ستصل إلى 50%، حيث ستقوم كل شركة بتحديد الأصناف التي تريد رفعها، دون الكشف عن المعايير التي سيتم على أساسها اختيار الأصناف، وتتقدم بها لإدارة التسجيل بالإدارة المركزية للشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان.

وطالب، أن تقوم وزارة الصحة بإعادة هيكلة أو فلترة قرار التسعيرة القديم، الذي شمل تحريك سعر 7 آلاف صنف، من بينها أدوية كانت غالية الثمن بالفعل وأخرى كانت تحتاج لزيادة سعرها لكي تستمر شركاتها في انتاجها.

وشدد على ضرورة وضع نظام لتوفير المادة الخام، حتى لا تتجدد أزمة نقص الدواء كل بضع أشهر، وتضطر الوزارة لإصدار قرار جديد برفع سعر الدواء دون سابق دراسة، للأصناف التي تحتاج للزيادة بالفعل.

وأكد «عطا الله» أن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، سيجتمع غدًا الخميس بأعضاء غرفة صناعة الدواء بحضور رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الدكتورة رشا زيادة، والدكتور فاتن عبد العزيز مستشارة وزير الصحة لشئون الصيدلة، وذلك لاستكمال المفاوضات فيما بينهم بشأن صناعة الدواء، والعمل على توفير الأصناف الناقصة في السوق، واختفاء بعض الأدوية الحيوية التي تؤثر على الأشخاص بشكل مباشر.

من جانبه نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، وجود أي اتجاه داخل وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية، وقال «إن الأصناف الحيوية المنقذة للحياة، في منأى عن أي زيادة في السعر»، مؤكدًا أنه لا مساس بأسعار الأدوية التي تؤثر بشكل مباشر وقوي على حياة الإنسان.

وعن قرار رفع سعر دواء «كيتوستريل» لعلاج الفشل الكلوي، أكد «مجاهد» أن الدواء مسعر منذ 2006، وانخفاض سعره كان سبب اختفائه لأن الشركات رفضت توريد دواء تخسر فيه.

وأكد أن قرار رفع سعر «الكيتوستريل» جاء لإنقاذ المرضى لأن مريض الفشل الكلوي لا يمكنه الاستغناء عن هذا الدواء حتى لمدة قصيرة، وذلك بعد أن انتشرت أنواع مضروبة ومقلدة من الدواء مهربة من تركيا وإيران، ووصل سعر العلبة إلى 1500 جنيه.

وأكد أن المفاوضات التي تتم بين وزارة الصحة والشركات بشأن توفير الأدوية، وليس للاتفاق على زيادة أسعار وهو ما شدد عليه وزير الصحة في أكثر من مناسبة.