غضب بالمعاهد الأزهرية بعد منع عمل الزوج والزوجة بإدارة واحدة

سادت حالة من الغضب بأروقة قطاع المعاهد الأزهرية والإدارات التعليمية، والمناطق الأزهرية، بعد صدور قرار رئيس القطاع بحظر عمل الزوجين في إدارة واحدة أو في مكان عمل واحد.

ومن المعروف أن النظام السائد في الأزهر يغلب عليه الطابع الأسري والعائلي، فلا توجد إدارة تخلو من زوجين أو أقارب من الدرجة الأولى يعملون بها.

ويرجع بعض العاملين بالقطاع استصدار القرار إلى أن كل مدير إدارة يقوم بعمل انتداب أو نقل لزوجته من الإدارة الأخرى لإدارته، وفي بعض الأحيان كان يقوم بتعيينها بدرجة أعلى ويمنحها امتيازات وحقوق استثنائية، ونفس الأمر مع الأب والابن وهو الأمر الذي أثار سخط وغيرة البعض، وتقدموا بشكاوى لرئاسة القطاع، والذي أصدر قراره الأخير بشأن التجمعات الأسرية بإدارات ومناطق الأزهر التعليمية.

في المقابل،علق الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قائلا «هذا ليس قرارا منفردا لرئيس القطاع، ولكنه قرار المجلس الأعلى للأزهر، كما أنه قانون معمول به في كل المنشآت الإدارية والمؤسسات والمصالح الحكومية»، منوها أنه تم الاستناد في هذا الأمر لقانون الأزهر والهيئات التي يشملها، واستنادا على قرار وكيل الأزهر، وقانون إدارة الفتاوى والعقود بالأزهر.

وتابع الأمير أن القرار جاء لمصلحة العمل أولا، ومنعا لوجود خلل في الجهاز الوظيفي والإداري، مبينا أن القرار لم ينص على إقصاء أحد الزوجين، ولكن منع وجود الزوجين معا في إدارة واحدة مباشرة، لأن مهام المدير هو الرقابة والتقييم لأعمال مرؤوسيه، ووجود الزوج أو الزوجة تحت الإدارة المباشرة بالتأكيد سيخل بالمهام الوظيفية.

وقال الشيخ سعيد عبد الغفار، وكيل القطاع لشئون المناطق الأزهرية، إن قانون الخدمة المدنية الذي يطبق الآن على موظفي الدولة تضمن في الفقرة 37 منه عدم وجود أحد افراد القرابة من الدرجة الأولى في إدارة واحدة، وهو ما يطبق بالأزهر، مبينا أن معظم العاملين في المناطق على صلة قرابة بدرجات متفاوتة، وتعاني بعض الإدارات من قلة موظفيها، فيما تكتظ الإدارات الأخرى بالموظفين، فالقرار جاء لمراعاة هذا الأمر.

وأشار وكيل القطاع لشئون المناطق، إلى أنه لا يوجد من تضرر بهذا القرار، لأنه لم نسجل حالة واحدة خرجت من نطاقها الجغرافي، أو خارج المنشأة الأزهرية التي تعمل فيها.

جدير بالذكر أن القرار الذي حصلت بوابة «صوت الأمة» على نسخة منه، قال إنه يخير الموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة للزوجه أو أقاربه من الدرجة الأولى في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تغييره يتم نقله إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية وبدون طلب منه ويراعي التوزيع الجغرافي لمحل إقامة وعمل الموظف.