إحالة دعوى ضد وزيري المالية والصناعة بوقف بيع أحراز قضية لمجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثامنة عقود بإحالة الدعوى، المقامة من أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض رقم 6630 لسنة 71 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلًا من وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته والرئيس الأعلى لمصلحة دمغ المصوغات والموازين، ورئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بصفته ووزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الجمارك المصرية بصفته، ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة رئيس قطاع التجارة الخارجية بصفته، وذلك بصفته وكيلًا عن إبراهيم السيد على محمد بدوي، إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة على أن تودع تقريرها خلال شهر.

وطلب مقيم الدعوى قبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف اعتماد وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أو من يفوضه للمزاد الذي تم إجرائه بتاريخ 25 و26 و27 أكتوبر2016، لعرض وبيع حرز المشغولات الذهبية الخاصة بالقضية رقم 6231 لسنة 2010 جنح قسم الأقصر والمقيدة برقم 168 لسنة 2010 كلي الأقصر والمطعون عليها بالطعن بالنقض رقم 21106 لسنة 85 قضائية والمحدد له جلسة 5122016 وذلك لحين الفصل في الطعن رقم 21106 لسنة 85 قضائية والمحدد لها جلسة 5 ديسمبر2016.

وطالب المحامي أرشف عبد العزيز بإلغاء القرار الإداري الصادر من المطعون ضدهما الأول والثاني والثالث بعرض حرز المشغولات الذهبية الخاصة بالقضية رقم 6231 لسنة 2010 جنح قسم الأقصر والمقيدة برقم 168 لسنة 2010 كلى الأقصر، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.