أسباب رفض «اقتصادية البرلمان» إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك

رفضت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قرار رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، بسب تأثير ذلك في الصناعة الوطنية، وإضرار ما يقرب من 2 ونص مليون عامل بصناعة الدواجن.

وتقدم عدد من النواب بيانات عاجلة حول هذا القرار ومدى تأثيره، كما عللوا أعضاء مجلس النواب رفضهم للقرار، لأنه يأتي على عكس قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأهدافه التى تسعى للنهضة بالصناعة المحلية ودعمها.

من جانبه، قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار رئيس الوزراء برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، سيفقد المنتج الوطنى كثيرا من فرص استثماره.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية فى تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن القرار سيؤثر بالسلب في المنتج الوطنى، وعلى من يستثمر فى هذه الصناعة.

وتابع الشريف: «إذا كان هناك شبهات احتكارية بالأسواق، فيجب على رئيس الوزراء النقاش والتحاور مع أصحاب صناعة الدواجن، ثم بعد ذلك يتخذ القرار دون التأثير في محدودي الدخل»، مؤكدًا أنه تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة بالجلسة العامة وسيحول الأمر إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشته مع المعنيين.

وفى نفس السياق، قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، عكس قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتوجهاته.

وأضاف «الجوهري» فى تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن الدولة يجب عليها تشجيع الإنتاج المحلى، لكى نقلل الاستيراد، ونوفر العملة الصعبة، قائلًا: «القرار غريب وغير مبرر».

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية، إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار يعمل على تشجيع الإنتاج المحلى وتقديم التسهيلات للمنتجين، ويجب على الحكومة توفير الدعم للعاملين بصناعة الدواجن، مضيفًا أن فلسفة الحكومة في هذا القرار ستتجه إلى أن نسبة الدواجن لا تكفى، وارتفاع سعر الدولار على المستوردين، وان الاستيراد يعمل على التنافسية وتقليل السعر.

وأكد الجوهري أن فلسفة الحكومة يجب ألا ثؤثر على 2 ونص مليون عامل بصناعة الدواجن، وإعطاء مميزات للمنتج المصرى.

وعلى نفس الصعيد، قالت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، عكس قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

وأضافت في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن القرار ضد مربيي الدواجن وضد سياسة دعم الإنتاج وتقليل الاستهلاك ويهدد السلامة الوطنية.

وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: «إن القرار لن يخفض الأسعار، بل يزيد من استهلاك العملة الصعبة، وسوف يتحمل رئيس الوزراء الآثار التدميرية في الصناعة الوطنية».

على جانب آخر، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن قرار رئيس الوزراء بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، قرار «خاطىء» لأنه بذلك يدعم صناعة غير وطنية أمام الصناعة الوطنية.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن فى تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أننا لدينا مشاكل فى الثروة الداجنة، ويجب دعم الصناعة وحل مشكلاتها، ودعم اللقاحات، ودعم العلف، لا دعم الدواجن المستوردة.

وتابع السيد: «احنا لو حسبنا التكلفة عند شراء 80 ألف طن نضربهم في السعر وهو 1500 دولار، هنجد أن التكلفة حوالي 120 مليون دولار، إذا أخذنا الـ30% يساوي 40 مليون دولار نضربهم في 18 يكون الناتج 720 مليونا»، متسائلًا: « لماذا لم يتم دعم صناعة الدواجن والعلف وتطوير الثروة الداجنة بالـ720 مليون بدلا من إعفاء المستورد؟، لابد من تشجيع الصناعة الوطنية»، مؤكدًا أن قرار إعفاء الجمارك على الدواجن المستوردة به «خلل جسيم».

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارا بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية.