«التجارة»: فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات

أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل قرارا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف «أورثوفثالات ثنائي أوكتيل»، ذات منشأ أو المستوردة من كوريا الجنوبية بنسب تتراوح من 6.2% إلى 13.9% من القيمة، ويسري هذا القرار لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وأوضح رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، إبراهيم السجيني، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن الجهاز تلقي شكوى مؤيدة مستنديا من الشركة العالمية للملدنات والمذيبات والتي يمثل إنتاجها 100% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية، ادعت فيه أن الــواردات من الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررا للصناعة المحلية، وبناء عليه قام الجهاز بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة كوريا الجنوبية بقبول الشكوى، كما أعد الجهاز تقريرا للعرض على اللجنة الاستشارية والتي قامت بدورها برفع توصيتها لوزير التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن الجهاز أعلن عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه بتاريخ 30 11 2016 بالجريدة الرسمية، وقام الجهاز بإرسال قوائم الأسئلة إلى كافة الأطراف المعنية مع منحهم 37 يوما للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام، وبعد ذلك قام الجهاز باستلام وتحليل الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات من كٍل من الصناعة المحلية والشركات المنتجة المصدرة بكوريا الجنوبية التي أعلنت عن نفسها كطرف معنى بالتحقيق.

ولفت «السجيني» إلى قيام الجهاز بإجراء زيارات تحقق ميدانية لكل من الصناعة المحلية والشركات الكورية الجنوبية المتعاونة، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات حيث تم التوصل إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من دولة كوريا الجنوبية ومن هنا تأكد الجهاز بأن هناك أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.

وبناء علي ذلك قام الجهاز بإرسال تقرير الحقائق الأساسية والنتائج الذي يعرض ما توصل إليه من نتائج إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة للتعليق عليه وتلقى الجهاز تعليقات من بعض الأطراف والتي تم أخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي، مشيرا إلي أن الجهاز سيقوم بإخطار كل من الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بصدور هذا القرار.