عضو «حقوق إنسان النواب»: تعديلات قانون التظاهر ستطبق بأثر رجعي.. «الداخلية» من أكثر الوزارات تعاونا.. تدريس مواد «حقوق الإنسان» في المرحلة الأساسية يساعد على تخريج جيل واعٍ (حوار)
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016 12:21 م
أكد النائب البرلماني عاطف مخاليف، عضو لجنة «حقوق الإنسان» في البرلمان، أن تدريس مادة حقوق الإنسان لطلاب التعليم الأساسي، هدفه تخريج جيل جديد من النشء يمتلك قدر كافٍ من المعرفة بحقوقه، وعلى درجة عالية من الوعي السياسي، مشيرا إلى أن خبراء التعليم سيضعون منهج التعليم تبعا لقدرة الطالب الاستعابية في كل مرحلة دراسية.
وكشف عضو اللجنة، في حواره لبوابة «صوت الأمة»، أن قانون التظاهر سيتم إقراره قبل انتهاء دورة الانعقاد الحالية، وأن غالبية المسجونيين السياسيين سيطبق عليهم القانون الجديد بعد التعديلات، وإلى نص الحوار.
-لماذا تقدمت اللجنة بمقترح لتدريس مادة «حقوق الإنسان» في مراحل التعليم الأساسي؟
يعلم الجميع أن منظومة التعليم في مصر تحتاج لتطوير كلي شامل، لكن عندما طرحنا مقترح تدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس ارتأت اللجنة تأكيد وتعليم الطلبة المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان من الحق في الحياة والتعليم والصحة وتعريفه بحقوقه، وواجباته من أجل غرس مفاهيم سليمة عند النشء وعدم الانتظار ليدرسها الطالب في المرحلة الجامعية فقط حتى نضمن تخريج جيل يعي جيدا حقوقه كإنسان وواجبه كمواطن في دولة قانون.
-ألا ترى أن هذه المادة تعتبر ثقيلة على طلبة التعليم الأساسي؟
من المفترض أن يتم تدريس حقوق الإنسان تدريجيا وفقا لكل مرحلة تعليمية كل بحسب سنته الدراسية، كما أنه من المؤكد أن خبراء التعليم سيضعون منهج التعليم تبعا لقدرة الطالب الاستعابية في كل مرحلة دراسية والتي سيختلف فيها منهج التعليم الابتدائي عن ما يقدم للصف الاعدادي وكذلك المرحلة الثانوية، لكن في النهاية سنصل للهدف الأساسي وهو تخريج طالب على درجة عالية من الوعي بحقوقه.
-في رأيك ما الهدف وراء تدريس مواد حقوق الإنسان لطلبة المدارس؟
بعد ثورة يناير تم تصدير مفاهيم سياسية خاطئة للأطفال والشباب حول حقوق الإنسان، تركزت جميعها حول الحق في المشاركة السياسية من خلال المظاهرات والوقفات الإحتجاجية فقط دون التطرق إلى باقي الحقوق الإنسانية من الحق في التعليم والصحة والسكن وإبداء الرأي واحترام الآخر وعدم التمييز بين الرجل والمرأة والعرق واللون والدين...إلخ.
لذلك كان من الواجب علينا مجابهة هذا الفكر الدخيل من خلال مناهج تعليمية سليمة تقدم تعرف الطالب بحقوقه.
-ما أبرز ملامح المقترح المقدم من اللجنة؟
قدمنا بنودا محددة تركزت حول تدريس منهج تعليمي مبسط لحقوق الانسان في مراحل التعليم الأساسي تستطيع الدولة من خلاله تمهيد الطالب لدراسته بصورة أوسع وأشمل في المرحلة الجامعية، كما أننا ركزنا على تعليم مناهج توعية سياسية سليمة.
-من وجهة نظرك كيف تقيم دور وزارة الداخلية في التعاون مع لجنة الإفراج عن السجناء؟
بكل صراحة هناك تعاون قوي جدا من جانب وزارة الداخلية مع لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان، كما أنني الاحظ من جانبهم التزام قوي بالرد على كل تساؤلات اللجنة وكذلك سرعة استجابتهم للحضور حينما نرسل في طلبهم، حتى أن اللجنة عندما أدخلت تعديل على قانون السجون طلبنا أن يكون من خلال إخطار الداخلية فقط دون إنتظار إذن النيابة فجاء ردهم أنهم على استعداد أن نخطرهم قبل الزيارة بنصف ساعة فقط، وهو نوع من المشاركة الإيجابية من جانب الوزارة مع اللجنة.
-وما تقيمك لأداء المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
جاء تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد ثورتين وفي ظروف سياسية صعبة، ومع ذلك أبلى بلاء حسن، لكني أعيب عليهم تركيزهم فقط على زيارة السجون وأقسام الشرطة حتى أنهم قاموا بــ27 زيارة للسجون، كما آخذ عليهم حديثهم الدائم عن المعايير الدولية في عدد من القضايا دون محاولة للتفوق على تلك المعايير غير الحقيقية، وأرى أن تغير أوضاع وأحوال الشأن المصري الداخلي يبدأ عندما نستطيع توضيح الصورة الصحيحة للمسؤلين في الإدارة المصرية أفضل من البحث عن حلول مع الخارج.
-ما أبرز مشروعات القوانين التي تعمل عليها اللجنة هذه الدورة؟
نعمل هذه الدورة على إصدار قانون تنظيم عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد أن انتهت مدته القانونية، بجانب الانتهاء من قانون التظاهر.
ما أبرز طبيعة التعديلات المقترحة على قانون التظاهر؟
تتكون التعديلات الجديدة على قانون التظاهر على 4 أبواب يشتمل كل باب على 6 مواد قانونية، فجاء الباب الأول ليتكلم عن فلسفة التظاهر وأن يكون من خلال إخطار القسم أو المحافظة بموعد التظاهر حيث نصت المادة 73 في الدستور، وأن يكون التظاهر من خلال إخطار وزارة الداخلية فقط على أن يتم الترخيص بالتظاهرة في خلال 48 ساعة، وبعد مضي المدة المحددة قانونا إذا لم يتلق الرد يقوم بالتظاهرة، وإذا جاء الرد بالتأجيل لمدة أسبوع يكون عن طريق القضاء الإداري الذي لا يحق له أن يلغيها نهائيا، بينما يمكنه تأجيلها لمدة أسبوع واحد لمرتين متتاليتين، وبذلك يكون القانون متفق مع الدستور، كما أدخلنا تعديل أخر هام، وهو إلغاء وحذف عقوبة الحبس لمن سيخالف المدة القانونية المحددة في حالة أنهم أخطروا ولم ينتظروا الرد على التصريح بالتظاهرة، وسنكتفي فقط بالعقوبة المادية.
في رأيك لماذا لم يتم تعديل قانون التظاهر حتى الآن ؟
من المفترض أن نبدأ العمل على إقرار إدخال التعديلات الجديدة على القانون، ولن ينتهي دور الإنعقاد الثاني إلا بإقرار القانون في البرلمان وخروجه للنور.
-هل سيسري القانون على المسجونين قبل تعديله في حالة إقراره؟
من الثابت قانونا أنه في حالة سن قانون جديد فإنه يطبق على الحالات التي سبقت صدوره إذا كان في مصلحة المواطن، أما إذا لم يكن في مصلحة المواطن فيطبق فقط بدءا من وقت صدوره، والكثير من المسجونيين سيتفيدون منه بجانب حالات العفو الرئاسي.
