حسين صبور: قانون الاستثمار الجديد جيد لكنه لايكفي

قال حسين صبور عضو الهيئة العامة للاستثمار ورئيس جمعية رجال الاعمال سابقا، إن مشروع قانون الأستثمار الحالي بمضمونه المقدم جيد لكنه لا يكفي.

وطالب صبور فى تصريحات «للحياة اليوم» بمناخ جاذب للأستثمار، موضحا أن العبرة ليست بالقوانين لكن بالمناخ الجاذب للاستثمار، مدللا علي ذلك بما يتم فى أمريكا وألمانيا بأنه لا يوجد بهما قانون للإستثمار، ومصر في زمن طلعت حرب لم يكن بها قانون للاستثمار.

واتهم صبور الدولة بتباطؤئها في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة للاستثمارات بما يعطل حركة الاستثمار، وقال في استراليا يتم تسجيل العقار في يوم واحد، وفي مصر قد يصل الي 6 أشهر.

وأوضح صبور بقوله: «نسمع من زمان عن الشباك الواحد وحتي الأن لا يوجد أي تغيير علي أرض الواقع، معددا أزمات الاستثمار في مصر في عدم انتظام العمالة المصرية، كما أن تدريبها فهو أمر هين.

وأكد أن أهم تحفظاته علي القانون الجديد هو بند إعفاء المستثمر الأجنبي من الضرائب، لأن المستثمر الأجنبي لا يمانع في سداد ضرائبه، وبدلا من ذلك طالب بتيسير التراخيص والتسجيل للمستثمرين.

وحول قانون الأستثمار الجديد، قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار مهم ولا يكلف الدولة شئ، ورجل الأعمال حين يلجأ للبنك فهو عبء عليه وليس علي الدولة، ومحافظ البنك المركزي حين رفع قيمة الفائدة علي الودائع البلاتينينة يضر بالاستثمار، ويعطل مشروعاته، وهذا يعكس تناقض السياسيات الضريبية والمالية مع مناخ الأستثمار، مؤكدا ضرورة وجود تنسيق بين القوانين الجديدة الاقتصادية.

«عبده» أكد، أن اكثر دول العالم جذبا للاستثمار هي أمريكا، رغم أنها لا تبدو في حاجة لهذا، وعلي المستوي العربي تأتي السعودية في المقدمة، رغم عدم حاجتها لهذا واعتمادها علي البترول، في حين ان الدول النامية هي الأكثر احتياجا لتهيئة مناخ الاستثمار والعمل علي تقويته، وتساءل عبده: البيروقراطية والفساد والتضخم من الامور الطاردة للاستثمار، وكلها امور موجودة في مصر، ولابد لأي قانون أن يعالج كل هذه الثغرات، حتي نستطيع أن نقول عنه أنه قانون جديد.