«الخطة والموازنة» تناقش تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم -الاثنين- اجتماعا لنظر اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

واستمعت اللجنة إلى رأى مقدم الاقتراح الذى أوضح أن تشجيع الاستثمار يتطلب التيسير على ممولى الضرائب، مشيرا إلى أن الاقتراح يتضمن إنشاء لجان دائمة للطعن بكل محافظة على أن يكون تشكيلها من بين العاملين بمصلحة الضرائب وبحيث تتبع وزير المالية.

وقال "إن مأمور الضرائب، الذى بحث الملف الخاص بالعميل أولى بتحمل الطعن الوارد عليه من قبل الممول، مؤكدا أن الواقع أثبت أهمية الخبرة الفنية المتخصصة داخل هذه اللجان.

ومن جهته، أشار ممثل الحكومة (رئيس مصلحة الضرائب) عبد المنعم مطر، فى تعقيبه، إلى اتفاقه مع فكرة التيسير على المواطنين من الممولين، خاصة وأن المثول أمام لجنة الطعن هو خطوة سابقة للجوء الممول إلى قاضيه الطبيعى، وهو حق دستورى أصيل للمواطن، وإن أكد أن النص القائم يضمن حيادية اللجنة التى يرأسها أحد القضاة.