«إعلانات الأدوية المجهولة» فوضى تغزو الفضائيات.. «الحق في الدواء»: تسبب أضرارا على الصحة وتصرف دون وصفة طبية.. «حماية المشاهدين»: تروج لأنواع غير مجربة مسبقا.. ونحتاج لقوانين واضحة لتجريمها

يشهد سوق الإعلانات عن الأدوية في مصر، حالة من الفوضى على الفضائيات، نتيجة اختفاء القواعد المنظمة، وافتقاد الانتساب لجهة واحدة، ومن هذا المنطلق، دعت لجنة الصحة والإعلام بمجلس النواب لمناقشة تقنين إعلانات الخدمات والأدوية الطبية.

وقال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن الإعلانات على الأدوية، ممنوعة ومجرمة عالميًا، لمنع التنافس بين الشركات على صحة المريض، لافتًا إلى أن إحدى الشركات المسماه «أمريكان ميديكال للأدوية»، منعت إعلاناتها لعقار يسمى «ميركا» لعلاج السكري بعد أن أطلقت عليه حملة باعتباره دواء دون وصفة طبية، اكتشف فيما بعد أنه يسبب تجلط في الدم وسكتات دماغية، بجانب تغريم شركة «جونسون أند جونسون» في أمريكا، حوالي مليار دولار، بسبب نشر إعلان عن دواء للسكري تسبب في أعراض جانبية قوية على المرضى.

وأضاف لبوابة «صوت الأمة»، أن الإعلانات عن الأدوية الطبية تقدم للمشاهد بطريقة توحي بعدم استشارة الطبيب والحصول على الروشتة من التليفزيون، ما يسبب أضرارًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن الإعلانات عن أدوية شائعة في أمريكا، لكن هناك قوانين حاكمة تجرم ذلك.

وأكد «فؤاد»، أن المنتجات الطبية التي يعلن عنها تسمى أدوية «دون وصفة طبية»، حيث يحصل عليها المريض دون الذهاب إلى الطبيب، موضحًا أن هناك عددا من الأطباء يعتمدوا على شراء فقرة في التليفزيون، للإعلان عن بعض الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة والسكان لتحقيق أرباح على حساب صحة المرضى.

وأوضح أن قانون حماية المستهلك عرف «الإعلان المجهول» سابقًا، بأن يحاول شخص بث إعلان مضلل عن طريق الإنترنت أو الفضائيات، في سبيل الحرب والتنافس بين الشركات.

وعن دور وزارة الصحة، أشار «فؤاد»، إلى أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، هي الجهة الوحيدة التي تعطي تصريح للإعلان عن الأدوية المسجلة لديها، حيث تطلب من المعلن تحديد الأعمار المستهدفة من الإعلان، ولكن المشكلة الرئيسية أن الإعلانات تبث عن الأدوية غير المسجلة التي لا تعلم عنها وزارة الصحة شئ، لتستهدف شخصًا يحتاج علاج يائس من الشفاء.

وتابع: «قانون الصيدلة الجديد ينص على عقوبات رادعة تصل إلى 5 سنوات لمن يروج لمنتج دوائي غير مسجل، كما ينص القانون الجديد للهيئة العليا للدواء، على تغريم المعلن عن دواء مغشوش أو مهرب أو غير مسجل 100 ألف جنيه».

قانون لإعلانات الأدوية
فيما أكد حسن علي، رئيس جمعية حماية المشاهدين، أنه يحق لجهاز حماية المستهلك، رفع قضية ضد المعلن عن دواء غير مسجل، ولكن ليس هناك قانون واضح يجرم ذلك، موضحًا أن المعلن عن أدوية على الفضائيات أو الإنترنت يجب أن يستخرج تصريح من 3 جهات هم: «جهاز حماية المستهلك، والإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الدوائية» التي أهلمت وزارة الصحة دورها.

وأضاف، أن هناك انتشار لإعلانات الأدوية الجنسية التي تخدش الحياء، ولم تُجرب على آدميين مسبقًا، في غياب واضح لدور الدولة لحماية الصحة العامة.

وأكد «علي»، أن معظم الأدوية التي يتم الإعلان عنها غير مسجلة بوزارة الصحة، وبعضها لم يتم اختباره تمامًا، وتتبنى جمعية «حماية المشاهدين» هذه القضية منذ 4 سنوات.

وعن قوانين الإعلام، قال إن هناك قواعد تمنع عرض مثل هذه الإعلانات داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولكن لا يوجد قانون واضح يجرم ذلك، مشيرًا إلى أن مهنة الإعلان بكاملها تفتقد لوجود قواعد منظمة لها.