اقتصاديون: آليات السوق ستعزز نمو قطاع الإنشاءات الفترة المقبلة

أكد محللون إقتصاديون ومستثمرون أن آليات السوق ستعزز نمو قطاع الإنشاءات والعقارات خلال الفترة القادمة، مشيرين إلى أن ذلك القطاع سوف يسهم بفاعلية في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال نائب وزير المالية للسياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية أحمد كوجاك، خلال مؤتمر صناعة العقارات الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم،" إن القرارات الأقتصادية الأخيرة ومنها تحرير سعر الصرف جاءت في إطار برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي"، موضحا أن العديد من القطاعات الأقتصادية تفاعلت بشكل إيجابي مع القرارات الأقتصادية الأخيرة وأن الحكومة مقتنعة بالإصلاحات الاقتصادية المرتكزة على آليات السوق".

وشدد نائب وزير المالية على حرص الحكومة على توفير البيئة المواتية للاستثمار وخاصة الاستثمار العقاري، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ إجراءات لضمان إستقرار المؤشرات الأقتصادية الأخرى كالتضخم وتقليص عجز الموازنة لتعزيز الأستثمارات في كافة المجالات ومن بينها قطاع العقارات، مضيفا إن الحكومة أرسلت إشارات إيجابية بشأن التزامها بآليات السوق.

وشدد نائب وزير المالية على أهمية زيادة الانتاج على نطاق واسع، وتوفير حوافز للمستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار وخاصة فى مجال الانشاءات، وأن تصب الاعفاءات الضريبية فى صالح الاستثمار، مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة التعاون مع المؤسسات الدولية لتعزيز النمو الاقتصادى وايجاد البيئة المواتية للأستثمار منوها بأن أسعار الاراضى ترتكز على مستوى التنافسية بالسوق.

من جانبه قال محمد فريد الخبير الأقتصادى ورئيس مؤسسة دى كود للأستشارات المالية الأقتصادية أن عوامل عديدة توثر على النشاط الأقتصادى وخاصة الأنشاءات فى مصر من بينها القرارات الاقتصادية الأخيرة كتعويم الجنيه ومعدل الفائدة وعجز الموازنة والدعم المخصص بالميزانية وتكلفة الوقود واسعار الأراضى وإستمرارية ذلك النشاط على المدى الطويل.

وأشار الى أن الأقتصاد المصرى يتسم بتنوع القطاعات التى تسهم فى نمو الناتج المحلى الأجمالى كالزراعة والصناعة والسياحة وغيرها، وأن قطاع الأنشاءات والعقارات يشكل جزءا كبيرا من النشاط الأقتصادى فى مصر، مؤكدا أن دعم قطاع الأنشاءات والعقارات سيعزز النمو الاقتصادى لمصر خلال الأعوام القليلة القادمة وأن القرارات الأقتصادية الاخيرة ينبغى أن تدفع المستثمرين بقطاعات الأنشاءات إلى إعادة تقييم تكلفة المنتج فى ضوء آليات السوق،كما شدد على أهمية تسجيل العقارات فى مصر من أجل تعزيز قطاع الأنشاءات والحفاظ على الثروة العقارية.

وفى السياق ذاته قال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية أن الأصلاحات الأقتصادية يجب أن تتم بشكل سريع، مشددا على ضرورة تقليص الفجوة بين الفئات الغنية والفقيرة، داعيا رجال الأعمال "بضرورة تحمل مسئولياتهم المجتمعية تجاه الفئات ذات الدخل المحدود لتخفيف معاناتهم، وأن النموذج الخاص بمنح الفقراء المساعدات من أموال الأغنياء ثبت عدم جدواه".

وأشار الى أن الأعفاءات الضريبية يستفيد منها الأغنياء والمستثمرون فى مصر لأن المستثمرين الأجانب سيضطرون إلى دفع ضرائب ببلادهم حال عدم تسديدها فى مصر منوها الى أن تلك الأعفاءات تستخدم حاليا كحوافز للمستثمرين فى مصر، مشددا على ضرورة الأهتمام بالشركات العقارية ومن بينها الشركات الصغيرة والعاملين بها لتفادى خسارة عدد كبير من الوظائف.

من جانبه قال حسن علام الرئيس التنفيذى لشركة علام للأنشاءات أن قطاع الأنشاءات يعمل به نحو 30 فى المائة من إجمالى العمالة فى مصر مشددا على ضرورة دعم ذلك القطاع لتقليص معدلات البطالة، ودعا فى الوقت ذاتة الى تسريع نمو قطاع الأنشاءات من خلال توفير تسهيلات من أجل التوسع مع ضرورة تعزيز تنافسية قطاع العقارات.

وفى السياق ذاته قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى أن الأقتصاد المصرى يرتكز على أسس قوية، لافتا الى أن قطاع الأنشاءات فى مصر يتاثر حاليا بمعدلات التضخم وإرتفاع معدل الفائدة، متوقعا تحسن معدل نمو قطاع الأنشاءات خلال الفترة القادمة وخاصة مع إستقرار السوق ومؤشرات النمو الأقتصادى فى مصر وإتجاه الدولة لدعم ذلك القطاع الحيوى.

فيما إعتبر السفير ياسر النجار مساعد أول وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى إن المسئولية الأجتماعية للشركات تنطوى على جانب كبير من الاهمية، لافتا الى أن المستثمرين لن يهربوا من السوق المصرية حال تضمين قانون الاستثمار أية بنود تتعلق بالمسئولية الأجتماعية للشركات وأن الاصلاح التشريعى يعد من أهم جوانب تشجيع الأستثمار فى كافة المجالات وخاصة الأنشاءات فى مصر.