1 يناير.. نظر دعوى إضافة الرقم القومي لكارنيه «الصحفيين»

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته وكيلا عن حسام السويفي، والتي تطالب بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومى إلى كارنيه نقابة الصحفيين، لجلسة ١ يناير المقبل لورود الإعلان.

وذكرت الدعوى أن ذلك حتى يتسنى للصحفي أن يتعامل مع كل الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بوزارة العدل لأن من حقه ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم وهذا الحق يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين كأحد المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها وتطورها المستمر وتحقيق الصالح العام للجماعة الصحفية.

وذكرت الدعوى رقم ٨٩١٢ لسنة ٧١ قضائية، أنه بعد عشرة دامت نصف قرن من الزمان بين المواطن وبطاقته الشخصية الورقية‏، قررت الدولة إيقاف التعامل بتلك البطاقة لتكون بطاقة الرقم القومي بديلًا لها‏،‏ تسود في جميع المستندات الرسمية‏،‏ وأصبحت الورقية في ذاكرة التاريخ‏.‏

وتابعت أن البطاقة الجديدة‏ أضحت الشغل الشاغل لمصلحة الأحوال المدنية لتطويرها‏،‏ وتحديثها‏،‏ وزيادة عناصر الأمان فيها لضمان عدم تزويرها‏، وأصبح التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط دون الورقية هو السائد، وأنه صدرت تعليمات من وزارة التنمية الإدارية لجميع المصالح الحكومية بأن يكون التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط‏،‏ لأنها تضمن التحديد الدقيق لشخصية صاحبها‏،‏ ويستحيل تزويرها‏،‏ وتم إلغاء التعامل بالورقية في نهاية عام ‏2007، ‏فضلًا عن تركيب شريحة إلكترونية بالبطاقة الرقم القومى‏،‏ محفورة على جسم البطاقة وتحتوي الشريحة على كل بيانات صاحب البطاقة‏،‏ بالإضافة إلى بصمة الأصابع الخاصة به‏،‏ وستكون الشريحة الجديدة قابلة للبرمجة والتحديث‏،‏ وبإدخال بيانات التأمين الصحي أو التأمينات الاجتماعية‏،‏ وغيرها من الجهات والهيئات التي تتعاقد مع مصلحة الأحوال المدنية‏،‏ بالإضافة إلى استخدام أحبار غير قابلة للتصوير أو النقل.

واستطردت أنه حيث إن الطالب صحفي مقيد في جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين تحت رقم 11519 «مشتغلين»" وقد تقدم بطلب إلى نقيب الصحفيين بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، يطالبه فيه بإضافة الرقم القومي إلى كارنيه نقابة الصحفيين وإضافة بيانات الرقم القومي إلى كارنيه الصحفي حتى يكون الكارنيه حاملًا جميع بيانات الصحفي خاصة الاسم كاملًا والاسم الصحفي والمهنة والرقم القومي كاملًا، بالإضافة إلى باقي بيانات الرقم القومي وذلك حتى يتسنى للصحفي أن يتعامل مع كل الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بوزارة العدل، لاسيما أن بطاقة العضوية الصحفية التي يحملها الصحفي يتم التعامل بموجبها مع كل الجهات الرسمية وغير الرسمية بديلًا عن بطاقة الرقم القومي، فضلًا عن أن أعضاء نقابة المحامين جميعهم مدون في كارنيهاتهم النقابية الرقم القومي واسم الشهرة وكذلك رجال القضاء والجيش والشرطة وأغلب النقابات المهنية الأخرى.