صحيفة أمريكية: ميليشيات الشيعة العراقية تتمتع بدور رسمي

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الصادرة اليوم الأحد الضوء على تصديق البرلمان العراقي يوم أمس السبت على مشروع قانون يضفي الطابع الرسمي على وضعية مجموعة من الميليشيات تتألف من أغلبية شيعية ليصبح أعضاؤها أفرادا في القوات المسلحة، مما يجعل الجماعات المسلحة المثيرة للجدل في العراق تحت سيطرة الحكومة، على حد قول الصحيفة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها بثته على موقعها الالكتروني اليوم "إن القانون، الذي طالما خضع للنقاش وللمعارضة أحيانا من جانب المشرعين السنة، يضع 141 ألف مقاتل تحت القيادة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي، ويتيح لهم نفس حقوق ومزايا قوات الأمن النظامية في العراق، بينما يؤدي تمريره إلى زيادة الإشراف الحكومي في الظاهر على القوات المعروفة باسم وحدات التعبئة الشعبية إلا أنه لا يتعامل مع هيكل قيادتها التي تلقى دعما كبيرا ونفوذا أيديولوجيا من إيران".

وأضافت "إن دعم إيران للميليشيات القوية في العراق أثار الشبهات من جانب الولايات المتحدة في ضوء الاتهامات المتكررة بوقوع انتهاكات ضد السنة أثناء المعارك التي تدور في المناطق التي تشهد قتالا بين هذه الميليشيات وتنظيم داعش الإرهابي"، وتابعت "إن مشروع القانون الجديد يدعو الميليشيات للتخلي عن أي إنتماءات سياسية وأن تتصرف كوحدة من وحدات القوات المسلحة العراقية لكنه لم يوضح بعد كيف ستتمكن القيادة العراقية من فك إرتباط وحدات التعبئة الشيعية بمؤيديهم الأيديولوجيين".

وأشارت إلى أن آلاف المقاتلين الشيعية يقاتلون أيضا في سوريا لدعم نظام الرئيس بشار الأسد بيد أن مشروع القانون الجديد لم يحدد كيف سيؤثر في البعثات الخارجية لهؤلاء المقاتلين الشيعية حتى الآن، لافتة إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رحب أمس بمشروع القانون الجديد في بيان لم يوضح أيضا مدى وحجم نفوذ العبادي على وحدات التعبئة الشيعية، ناهيك عن حقيقة أن العديد من الميليشيات الكبرى تؤيد المنافسين السياسيين للعبادي ومن بينهم سلفه السابق نوري المالكي.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان حقيقة أن هذه الميليشيات تشكلت أغلبها من المقاتلين الشيعة في عام 2014 تلبية لدعوة الإمام الشيعي آية الله علي السيستاني في أعقاب إنبثاق نجم تنظيم داعش السني وتمكنه من السيطرة على ثلث العراق.

جدير بالذكر أن السنة لا يثقون كثيرا في هذه الميليشيات لاسيما بعد الحالات الموثقة بإرتكاب عمليات قتل إنتقامي وتعذيب من يشتبه في تأييده لتنظيم داعش بينما نفى قادة الميليشيات أن تكون هذه الانتهاكات ممنهجة وقالوا إنها مجرد حوادث فردية وتعهدوا بالحد منها.