«بكري» يدعو النواب لمقاطعة اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي

يعقد سفراء دول الاتحاد الأوربي وسويسرا بالقاهرة، اجتماعا بمقر المفوضية الأوروبية بالقاهرة ٣٠ نوفمبر الجاري، لمناقشة قانون «الجمعيات الأهلية» الجديد، موجهين الدعوة لعدد من نواب البرلمان.

وقال النائب مصطفى بكري، إن الاجتماع هدفه اخاذ موقف رافض للقانون، مؤكدا أنه لا يحق لأي دولة أجنبيه التدخل في الشؤون الداخلية المصرية على أي نحو وبأي شكل أو الاعتراض علي مبدأ سيادي يخص الدولة ذاتها.

وأضاف أن قانون «الجمعيات الأهلية» الجديد الذي حظي بالموافقة من مجلس النواب وينتظر التصديق عليه عقب وصوله من مجلس الدوله، جاء استنادا إلى المادة «٧٥» من الدستور، والماده «٢٢» من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تؤكد أنه «لايجوز وضع القيود علي حق إنشاء الجمعيات إلا مايتعارض منها مع الأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام، وهو ما أكد عليه مشروع القانون الجديد».

وتابع «بكري»: «إذا كان القانون أكد على قيم الشفافيه والإصلاح ونشر التمويلات التي تحصل عليها هذه الجمعيات فهذا ليس بجديد لأن دول عديده تنص على ذلك في قوانينها وكان آخرها الهند ودوّل أخري»، معتبرا دعوة الاتحاد الأوربي لعدد من النواب «كلام خطير»، لأنه يعني تحريض سافر ضد النواب الذين وافقوا على القانون وتدخلا في شوؤن البرلمان».

وقال: إن «موافقة أي من الزملاء علي حضور هذا الاجتماع يعني قبولهم بأجندة الاتحاد الأوروبي وتدخله في الشؤون المصرية وهو أمر ننأى به عن أي زميل، لانه مخالف لكل الأعراف واللوائح والقوانين.

وأردف «بكري»: « إن محاولة لي ذراع البرلمان عبر محاولات التحريض الداخلية والخارجية لن تنجح أبدا في هزيمة النواب ولن تجبرهم على الخضوع للتعليمات والمؤامرات، فهذا مجلس يعبر عن الشعب وأقسم علي حماية الدستور والقانون».