«القوى العراقية السني»: تشريع قانون الحشد الشعبي طعنة لمبدأ الشراكة

اعتبر تحالف القوى العراقية السني، تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي، طعنة إضافية لمبدأ الشراكة ونسفا للعملية السياسية، وقال إن إنشاء هيئات عسكرية وأمنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية يعد إجهاضا لمشروع الدولة.

وأضاف رئيس كتلة التحالف النيابية، أحمد المساري، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس النواب، اليوم السبت، بحضور نواب تحالف القوى، أن إنشاء هيئات عسكرية وأمنية جديدة موازية لأجهزة الدولة الرسمية والتنصل من الاتفاقيات السياسية، وتجسيد لدكتاتورية الأغلبية ونسف للعملية السياسية، سيجعلنا نعيد النظر في تقييمنا للشركاء السياسيين.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي، إن أي تسوية سياسية أو مصالحات تاريخية أو وطنية مرفوضة الآن في ظل التوجهات الفردية، معتبرًا إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي، اليوم، إخلالا بمبدأ الدولة والتوازن في المؤسسات الأمنية.

وأضاف أنه في الآونة الأخيرة ظهرت رغبة واضحة لإقرار القوانين والقرارات المهمة في شئون الدولة من قبل كتلة نيابية تمتلك الأغلبية، إلا أن ذلك لا يعطيها الحق بأن تقرر مصير كل البلاد، وأن أي اتجاه أحادي الجانب لفرض إرادة سياسية تتمثل بقرارات وقوانين ومنهج مرفوض بالنسبة لنا.

وتابع: «السياسة الجديدة مرفوضة ويجب إعادة النظر بها، وأن ما حدث تشبها بدول وأنظمة أخرى يضعف الدولة العراقية ولأمل في بناء عراق واحد مستقر مستقبلا، داعيا إلى إعادة النظر بمبدأ الشراكة والمواطنة».