مؤتمر «المصارف» يوصي بتكوين تكتل عربي لتعزيز العمل الاقتصادي

دعا المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية في دورته الواحد والعشرين المصارف العربية إلى التكاتف والتلاقي وتركيز إمكاناتهم والمزيد من استثماراتهم في منطقتنا العربية، واعتماد صيغة تكامل، تؤمن التشارك والتفاعل في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية والإنسانية.

وأوصى المؤتمر في ختام أعماله، اليوم، بالعاصمة اللبنانية بيروت، بتكوين تكتل مصرفي عربي لمواجهة الضغوط الدولية، وتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتفعيل دور المصارف العربية في صياغة القرارات المالية والنقدية والاقتصادية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية، يضمن حضورًا راسخًا على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية، وسلامة النظام المصرفي العربي.

وطالب بعقد شراكات استراتيجية بين المصارف العربية، وبين المصارف الدولية، وخلق تجمعات عملاقة لتشجيع الاستثمار العابر للحدود، واستقطاب الموارد المالية وإدارتها وتوظيفها في الاقتصادات العربية، والعمل على توجيهها نحو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي.

كما طالب بدعوة السلطات المختصة وصنّاع القرار الاقتصادي والمالي العربي إلى تأمين الأرضية المناسبة لزيادة التنسيق والتقارب بين الاقتصادات العربية وزيادة انفتاح الأسواق العربية على بعضها البعض، وتبني سياسات داعمة للنمو والتنمية.

وطالب بذل المزيد من الجهود والتعاون بين السلطات الرقابية العربية من أجل وضع خطة موحدة تهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

وطالب، بضرورة تعزيز علاقات المصارف العربية مع المصارف المراسلة، وتعميق وتكامل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإرسال رسائل لطمأنة العالم بأن النظام المصرفي العربي آمن وكفء، خصوصًا في مجال العلاقات مع المصارف المراسلة، وأنه يتخذ مختلف التدابير ويطبق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

ودعا المؤتمر، المصارف العربية، إلى تخصيص نسبة من استثماراتها الخارجية لدعم مشاريع إعادة الإعمار والمساهمة في معالجة تداعيات الحروب والنزاعات التي شهدتها بعض الدول العربية.

كما أكد مؤتمر اتحاد المصارف العربية، فى ختام أعماله على ضرورة تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، وخاصة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لما له من أثر مباشر في مكافحة البطالة والحد من الفقر والأمية ومكافحة الإرهاب.