خبير تركي يكشف تداعيات تجميد المفاوضات الأوروبية مع أنقرة

قرر البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، اعتراضا على سياسات الحكومة التركية القمعية وتردي حريات الإنسان وتقييد حرية الصحافة، ما دفع رئيس الحكومة التركية للتأكيد على أنه قرار لا قيمة له، ومن ثم جاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الجمعة، ليستخدم ورقة اللاجئين كتهديد للدول الأوروبية، خاصة دول الجوار، مهددا بفتح الحدود أمام اللاجئين إذا استمر الموقف الأوروبي الحالي إزاء تركيا.

صوت البرلمان الأوروبي في جلسته التي عقدت ظهر الخميس لصالح تجميد المفاوضات مع أنقرة، بموافقة 479 نائبا، ورفض 37 نائبا، وهو ما يعكس انقلاب الموقف الأوروبي إزاء أنقرة، والذي رحب ببدء المفاوضات مع تركيا لمنحها عضوية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر عام 2004 بموافقة 407 نائبين، ورفض 262 عضوا.

وتساءل المحللون عن أسباب تراجع نسبة التأييد الأوروبي لقبول تركيا خلال 12 عاما، لتجيب الكاتبة التركية والباحثة في الشؤون الأوروبية زينب جورجانلي في مقالة بصحيفة «سوزجو»، مؤكدة أن تركيا تتحمل جزءا كبيرا من تراجع التأييد الأوروبي.

وقالت جورجانلي إنه مع قدوم حكومة العدالة والتنمية إلى السلطة، شرع وزير الخارجية السابق عبدالله جول عام 2004، ورئيس الوزراء أردوغان، على تسوية كل الملفات الخارجية وعقد مباحثات ثنائية مع دول الجوار لحل الخلافات وبحث سبل الترضية للموافقة على بدء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وبالفعل بعد تنازل تركيا عن حقوقها في بعض الجزر إلى اليونان، وتسوية الخلاف مع قبرص، تم الموافقة على بدء المفاوضات، وعقد الشعب التركي والحكومة الأفراح في 17 ديسمبر حتى صبيحة اليوم التالي، والتزمت تركيا بكل الاشتراطات والمعايير الحقوقية الأوروبية.

وأضافت «استمر التقدم في المفاوضات حتى عام 2011، إذ شرع أردوغان وحكومته في تقييد حريات المواطنين وتراجع معايير حرية القضاء بعد فضيحة الفساد في ديسمبر 2013، وبعد أحداث 15 يوليو تخلت تركيا عن كل المعايير الأوروبية، وقيدت حقوق المواطنين واعتقلت الساسة والمدنيين وتراجعت حرية الصحافة والقضاء، وأخيرا استحضرت مقترح إعادة أحكام الإعدام في ظل تمديد حالة الطوارئ، وهو ما دفع البرلمان الأوروبي إلى التنديد بالممارسات التركية والتصويت لصالح تجميد المفاوضات».

وماذا بعد القرار الأوروبي؟ يجيب عن هذا السؤال التركي قايهان قاراجا، خبير الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، مؤكدا أن القرار الأوروبي بالأمس يعد قرارا مبدئيا، سيتم رفعه إلى زعماء الاتحاد الأوروبي في توصية رسمية يومي 15 و16 ديسمبر المقبل لإصدار القرار النهائي بشأن مسيرة مفاوضات الاتحاد مع تركيا. ويدرك أردوغان ذلك جيدا ويشير بورقة اللاجئين المقدر عددهم نحو 3.5 مليون لاجئ بتركيا بهدف الضغط على زعماء أوروبا خاصة ألمانيا وبلغاريا.

وأضاف أن القرار الأوروبي سيؤدي إلى تداعيات سلبية إزاء العلاقات السياسية بين أوروبا وتركيا.

وحول التداعيات المتوقعة حال اتخاذ القرار النهائي بتجميد المفاوضات الأوروبية، قال قاراجا، تتمثل فيما يلي:

- وقف المفوضية الأوروبية، المساعدات المالية الأوروبية إلى المجتمع المدني والمشروعات الحكومية في تركيا خلال عام 2017.
- احتمالية تعليق عضوية تركيا في اتفاقية الاتحاد الجمركي الأوروبي الموقعة عام 1996، بما يهدد حركة التجارة الخارجية التركية، ويدفع إلى خلل الميزان التجاري، إذ تعد أوروبا السوق الأول للصادرات التركية.
- كما أن تجميد المفاوضات قد يؤثر سلبا في حجم الاستثمارات الأوروبية المتدفقة إلى السوق التركي، في ظل معاناة الاقتصاد التركي من تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار واليورو، إذ فقدت نحو 20 بالمئة من قيمتها خلال الأسابيع الأخيرة.
- تحويل تركيا وجهتها من الغرب إلى الشرق الآسيوي، بإسراع وتيرة الاتفاق مع دول منظمة شنغهاي الخماسية، للحصول على عضويتها، والتحرر من الضغوط الاقتصادية الأوروبية، فضلا عن تغيير خارطة التحالفات الاستراتيجية لأنقرة.
- إعادة طرح أزمة اللاجئين في الدول الأوروبية، إذ هددت تركيا بإعادة فتح حدودها مع أوروبا أمام اللاجئين، وهو ما عانت منه أوروبا كثيرا خلال العامين الماضين.
- فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على بيع أو تصدير الأسلحة إلى تركيا، وذلك بناء على طلب الأحزاب السياسية في النمسا، إذ تقدمت بمشروع قرار إلى البرلمان الأوروبي لوقف تصدير السلاح والمنظومات الدفاعية إلى تركيا.
- زيادة الدعم الأوروبي المقدم إلى تنظيم حزب العمال الكردستاني وقياداته، والذي تصنفه أنقرة كتنظيم إرهابي.
- إعادة إثارة بنود معاهدة لوزان الموقعة عام 1923، والتي أبدى الرئيس التركي أردوغان استيائه ورفضه لبعض بنودها خلال خطاباته التي ألقاها في الشهرين الماضيين، خاصة إزاء حقوق تركيا المزعومة في مدن الموصل وكركوك وحلب.
- إعادة طرح القضية الأرمينية والقبرصية على الساحة الدولية.