شركة النفط اليمنية توقف تحويل ايراداتها لصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين

قال اللواء جعفر محمد سعد محافظ عدن أن وقف عمليات تحويل إيرادات شركة النفط بعدن الى صنعاء ساهم في حل مشكلة دفع مرتبات موظفى الدولة في محافظات عدن ولحج وأبين .

وكانت هذه المحافظات تعانى من عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بسبب وقف البنك المركزى في صنعاء (حيث يسيطر الحوثيون على مؤسسات العاصمة) تحويل مرتبات الموظفين كما تم فك الارتباط بين هيئة البريد في صنعاء والمكتب الرئيسى في عدن وهو الذى يقوم بصرف المرتبات من خلال فروعه في المحافظات الثلاث.

وقال المحافظ خلال اجتماعه بقيادات وأعضاء نقابة شركة النفط فى عدن أن الجميع يجب أن يعمل لبناء الدولة من خلال اعادة هيبة النظام والقانون الإداري والمالى الذى كان موجودا قبل عام 1990" الوحدة اليمنية"

وتحدث عدد من قيادات الشركة "حسب وسائل الاعلام في عدن" عن الصعوبات التى تواجه الشركة في استمرار عملها فأوضح مدير الشركة أن معظم محطات الوقود التابعة للشركة دمرت في الحرب مما سيحول من قدرة الشركة على استيراد المشتقات النفطية وطالب بسرعة إصلاحها للقضاء على مشكلة المشتقات النفطية التى تعانى منها محافظات الجنوب .

وأضاف أن الجانب الأمني من أكبر المشاكل التى تعانى منها الشركة بالإضافة الى الخسائر التى تعرضت لها في فترة الحرب والبيع بالأجل لعدد من مؤسسات ومرافق الدولة وطالب بدعم بدعم الشركة ماليا في الفترة القادمة .

وتقوم شركة النفط فى عدن بتوزيع المشتقات النفطية فى محافظات الجنوب وشراء واستيراد هذه المشتقات سواء من الداخل أو الخارج .
وكانت محافظة مأرب النفطية قد أعلنت وقف توريد إيرادات النفط والغاز إلى البنك المركزى في صنعاء مما أدى الى قيام البنك بفك الارتباط مع فرع البنك في مأرب .

وعلى صعيد أداء الشركات والمؤسسات بعدد من المحافظات اليمنية ، أوضحت نتائج تقييم الأعمال السريع الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في محافظات صنعاء وحجة وصعدة وتعز وعدن وأبين أن حوالي 26 % من الشركات أغلقت أبوابها منذ مارس الماضى بسبب الصراع الدائر في المحافظات التي شملها الاستطلاع.

وذكر تقرير جديد للبرنامج أورده مركز أنباء الامم المتحدة أن جميع الشركات في هذه المحافظات أغلقت أبوابها خلال الصراع بسبب الأضرار المادية التى تعرضت لها ..مشيرا الى أن محافظة صعدة هى الأكثر تضررا تليها عدن .

وأضاف أن الأزمة المستمرة أثرت بصورة أكبر على الشركات المملوكة لسيدات في مجتمع يسيطر عليه الذكور.. وتمثل النساء أقل من ثلث القوة العاملة قبل الصراع.

وأشار إلى أن هناك قيودا شديدة مفروضة على الاستيراد في بلد يعتمد على الواردات بنسبة تسعة أعشار من احتياجاته الغذائية مما أثر ذلك إلى حد كبير على النشاط التجاري وتدفق البضائع إلى البلاد بالإضافة إلى أن ثلاثة أرباع الشركات تكافح لتوفر ما يكفي من مستلزماتها العادية.

وأوصى التقرير بالاستثمار في مبادرات مرونة الأعمال واستمرارية الأعمال التي تدعم الشركات في إدارة المخاطر ومساعدة الشركات على تطوير استراتيجيات التخفيف من الأزمة خاصة مجموعات الأعمال الأكثر تضررا مثل الشباب والنساء والشركات الصغيرة.