استقرار أمني في تونس بعد عام من فرض «الطوارئ»

تشهد تونس استقرارا أمنيا بعد مرور عام على فرض حالة الطوارئ في تونس إثر مقتل 12 شرطيا في هجوم انتحاري على حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة يوم 24 نوفمبر 2015، ورغم وجود تهديدات، وسط تساؤلات عن جدوى استمرار العمل بهذا الإجراء الاستثنائي.

ويوم الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش المتطرف، فرضت رئاسة الجمهورية حالة الطوارئ مدة شهر، ثم مددتها مرات عدة.

وجاء الاعتداء اثر هجومين سابقين في 2015 على متحف في العاصمة (شمال) وفندق في سوسة (وسط شرقي)، أسفرا عن مقتل شرطي و59 سائحا أجنبيا، وتبناهما التنظيم نفسه.

وآخر مرة، مددت رئاسة الجمهورية الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية اعتبارا من 19 أكتوبر 2016.

ومطلع الشهر الحالي، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد لفرانس برس «إن الوضع الأمني في تونس مستقر وإن بلاده ليست مهددة (بالإرهاب) أكثر من دول أخرى في العالم».

وأكد الشاهد أن تونس مستعدة للتعامل مع التهديدات منوّها بـ«النجاح الكبير» لقوات الأمن والجيش في محاربة الإرهاب.

ولم تشهد تونس هجمات جهادية كبرى منذ 7 مارس 2016 في بنقردان (جنوب) الحدودية مع ليبيا، كما عاشت البلاد هذا العام اول رمضان دون هجمات جهادية منذ 2012.

أما استمرار العمل بحالة الطوارئ (في تونس) فيمليه بالأساس تواصل التهديدات الإرهابية في الداخل والخارج، وفق ما أفاد «فرانس برس» مسؤول أمني طلب ألا يُنشر اسمه.

وقال المصدر إن المجموعات الإرهابية مازالت تتحرك في جبال الولايات الغربية (الحدودية مع الجزائر) وتنفذ عمليات من حين لآخر على الرغم من تضييق الخناق عليها والقضاء على عدد من قياداتها.

ومطلع الشهر الحالي، قتل جهاديون عسكريا بمنزله في جبل مغيلة (وسط غرب) في هجوم تبناه تنظيم داعش.

وأضاف المسؤول الأمني «لا يكاد يمر أسبوع (منذ فرض حالة الطوارئ في نوفمبر2015)، دون أن يفكك الأمن خلايا إرهابية أو يجهض مخططات إرهابية أو يحجز أسلحة وذخيرة».

وذكر أن قوات الأمن عثرت منتصف الشهر الحالي على 27 كلاشنيكوفا و24 صاروخا من نوع «سام 7» في مخبأ أسلحة في مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا.

وتعبر تونس باستمرار عن قلقها من تدهور الأوضاع في ليبيا التي ترتبط معها بحدود برية مشتركة طولها نحو 500 كلم.