«التعاون الدولي»: ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية موحدة

أشارت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المصارف العربية، إلى أن النهوض بالتنمية من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية يتطلب أجندة قوية تراعي متطلبات البلدان العربية من أجل تحقيق نمو مستدام شامل يؤدي إلى تهيئة فرص العمل وتحقيق الرخاء المشترك، وتُكمِّله سياسات سليمة على صعيد الاقتصاد الكلي وبيئة استثمار فعالة، وهو ما يحتم وضع استراتيجية عربية واضحة لمواجهة التحديات وتحقيق الرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة والشاملة ورفع مستوى الإنتاجية، وتسهيل حركة العمالة بين البلاد العربية.

وأعربت الوزيرة عن تطلع مصر لوضع خطة محددة بجدول زمني لإحياء النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية ككل، ولإتاحة المجال أمام تنفيذ برامج إصلاح شاملة، من خلال تحقيق الشمول المالي وتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وتوفير سياسات خاصة لدعم تلك المشاريع وتسهيل حصولها على التمويل بأسعار مناسبة وعلى المساعدات الفنية اللازمة، حتى يصبح لدى الفئات المحرومة مجال أوسع للاستفادة من الخدمات المالية.

كما أعربت عن ثقتها أن مثل هذا التنوع والتبادل للخبرات المعرفية والعملية للسادة المشاركين سيكون عنصرا حاسما في إثراء فعاليات المؤتمر.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، أتاحت فرصة هامة لاكتساب اقتصاداتها المرونة والقدرة على التكيف، ولتدعيم مبادئ الفرص المتساوية، وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، مضيفة أنه على الرغم من الارتفاع التدريجي في معدلات النمو الاقتصادي فإنها ما زالت غير كافية لمواجهة التحديات التي تجابهها الدول العربية للحد من معدلات البطالة المرتفعة خاصة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وكذلك التحديات الكبيرة خلال السنوات الماضية التي خلقت أوضاعا اقتصادية واجتماعية وإنسانية قاسية على شعوب المنطقة وبشكل غير مسبوق، مما يحتم علينا التكاتف وبشكل سريع لمواجهة المشكلات وتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب الذي يشكل تهديدا حقيقيا للعديد من مجتمعاتنا.

وأضافت الوزيرة، أن المنطقة العربية منطقة مفعمة بالحيوية تتمتع بروابط ثقافية واقتصادية وسياسية تؤهلها لتحقيق التكامل على كافة الأصعدة، مؤكدة على الحاجة إلى تعزيز مرافق البنية الأساسية الإقليمية للسماح بالتكامل الإقليمي المستدام، وفي المدى القصير، يمكن تطوير مشروعات إقليمية حيوية في مجالات المياه والطاقة والنقل على مستوى ثنائي وثلاثي ثم على مستوى المنطقة كلها، التي يمكن أن تُحدْث تغييرا، وأن تقود الجهود من خلال آليات إقليمية ودولية لتوفير حزم التمويل المناسبة لهذه المشروعات مع القطاعين العام والخاص.

وقد نقلت الوزيرة في بداية كلمتها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب اللبناني بمناسبة تولي العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية اللبنانية، وكذلك تهنئة سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة.